مدبولي: الحكومة ستلتزم بما يتفق عليه مجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستلتزم بما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب بخصوص قانون الإيجارات القديمة، مشددًا على أن الحكومة تشارك بالفعل في النقاشات الجارية من خلال الوزراء المعنيين، مشيرًا إلى حرص الدولة على إعداد قانون متوازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي رده على سؤال حول تأثير الهدنة في اليمن على الملاحة في قناة السويس، أوضح مدبولي أن وقف إطلاق النار من شأنه إعادة الاستقرار للبحر الأحمر وتشجيع شركات الملاحة على العودة إلى القناة، مشيرًا إلى بدء هيئة قناة السويس بالفعل اتصالاتها مع تلك الشركات.

وبخصوص المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، كشف رئيس الوزراء أن الموعد تم تحديده وسيُنفذ خلال أيام، لافتًا إلى أن اللجنة المعنية تحتاج إلى بعض الوقت لإعداد التقرير قبل بدء النقاش مع الصندوق.

من جانبه، أكد وزير التموين أن الدولة حددت سعر توريد القمح بـ2200 جنيه للأردب، وهو أعلى من السعر العالمي، بهدف تشجيع المزارعين، مشيرًا إلى أن المنافسة بين جهات التسويق تصب في مصلحة الدولة.

وعن ملف الاستثمارات السعودية، كشف مدبولي عن لقاء جمعه برجال أعمال سعوديين أبدوا رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بمصر، موضحًا أن الدولة تركز على الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وفيما يخص مشروع "جمعيتي"، أكد وزير التموين إمكانية إعادة طرح المشروع مرة أخرى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مع مراعاة توزيع المنافذ لمنع التكدس.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا في عمليات الرقابة دون الحاجة لتعيينات جديدة لمفتشي التموين.

وتعليقًا على الجدل المثار حول عقد شركة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة صناعية قرب بورسعيد، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن العقد لا يتعلق بالميناء، بل هو حق انتفاع بالأرض، وأن العوائد غير المباشرة منه تفوق العائد السنوي المحدد بنسبة 15%.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، وأن العقود المبرمة مع المطورين الصناعيين تندرج تحت نظام "حق الانتفاع" لمدة لا تتجاوز 50 عامًا، دون أحقية تملك الأرض، مشيرًا إلى أن العقود تتضمن اشتراطات واضحة لضمان الجدية في تنفيذ البنية التحتية وجذب الاستثمارات.

وأكد أن هناك تطورًا كبيرًا في مناطق مثل القنطرة وشرق بورسعيد، بدعم مباشر من القيادة السياسية، ما ساهم في جذب عشرات المصانع والمشروعات، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التنمية الصناعية.