ملاك الإيجار القديم يفتحون ملف «المستفيدين بلا وجه حق» ودعوات للتقييم من جديد|خاص

في ظل الجدل المتجدد حول ملف الإيجار القديم وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، عادت مطالبات الملاك إلى الواجهة، داعية إلى إعادة النظر في أوضاع يرى أصحابها أنها لم تعد منطقية أو عادلة في الوقت الراهن، خاصة مع التغيرات الكبيرة التي شهدها سوق العقارات وتكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق دعا مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى تنفيذ بحث اجتماعي موسع ودقيق يشمل جميع المستأجرين الخاضعين لهذا النظام، بهدف التفرقة بين غير القادرين فعليا على تحمل أعباء السكن، وبين من يستفيدون من مظلة الحماية الاجتماعية رغم امتلاكهم لوحدات سكنية أخرى.

وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة، أن شريحة واسعة من المستأجرين لديهم مساكن بديلة غير خاضعة لقانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن التشريعات الحالية تنص بوضوح على أحقية المالك في استرداد الوحدة في هذه الحالات. 

وأشار إلى أن الملاك يصطدمون بعقبات عملية كبيرة تحول دون إثبات ذلك، بسبب امتناع بعض شركات المرافق والجهات الخدمية عن إتاحة البيانات المطلوبة التي تثبت امتلاك المستأجر لوحدات أخرى.

وأكد رئيس الائتلاف أن القيم الإيجارية المعمول بها حاليا لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعقارات، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز في كثير من الأحيان 5% من القيمة السوقية الفعلية.