ملاك الإيجار القديم: 43 ألف مستأجر فقط تقدموا للوحدات البديلة.. والقانون طُبّق دون ظلم لأي طرف

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن عدد المستأجرين الذين تقدموا للحصول على الوحدات البديلة التي وفرتها الدولة لا يتجاوز 43 ألف مستأجر فقط، وهو رقم وصفه بالضعيف للغاية مقارنة بإجمالي عدد مستأجري الإيجار القديم.

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة أن هذا الرقم يشير بوضوح إلى أن الغالبية العظمى من المستأجرين يمتلكون سكن بديل أو استفادوا من الدولة سابقا، أو لا تنطبق عليهم الشروط المقررة للحصول على الوحدات البديلة، مؤكدا أن هذه الوحدات تتوافر بها كافة اشتراطات السلامة والصحة والأمان، على عكس العديد من العقارات القديمة المتهالكة، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب العزوف عن التقدم.

وأضاف أن تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية وضع حدا نهائيا لما يثار بشأن طرد المستأجرين، خاصة أن الدولة لم تتركهم دون بدائل، بل وفرت سكنا مناسبًا مع تسهيلات واضحة للحصول عليه، بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد رئيس ائتلاف الملاك أن ضعف الإقبال يعكس امتلاك عدد كبير من المستأجرين وحدات أو ممتلكات عقارية أخرى خارج إطار عقود الإيجار القديم، وهو ما يفسر عدم تقدمهم للحصول على الوحدات البديلة التي خصصتها الدولة للفئات المستحقة فقط.

تطبيق القانون على أرض الواقع

وأشار عبد الرحمن إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025 يُطبّق على أرض الواقع بشكل طبيعي، وأسهم في خلق علاقة جديدة أكثر توازنًا بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التوتر والخلافات بسبب القيم الإيجارية المتدنية التي أرهقت الملاك لعقود.

لجان حصر الإيجار القديم

وأضاف أن لجان الحصر أنهت أعمالها بالفعل في نحو 15 محافظة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها في محافظات كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة، من بينها القاهرة وأسيوط، تمهيدا لاستكمال تطبيق القانون بشكل كامل.

وحول ما يتردد عن إمكانية إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، شدد عبد الرحمن على أن القانون أُغلق بشكل نهائي، ومن المستحيل إعادة طرحه، خاصة بعد بدء تطبيقه فعليا، مؤكدا أنه لا ينطوي على أي ظلم لأي من الطرفين، ومنح المستأجرين فترة انتقالية كافية مدتها 7 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية.