طلب إحاطة بسبب فوضى السوق العقاري ومطالب بتشريع عاجل لتنظيمه

استنكر النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ما يحدث من فوضى عارمة بالسوق العقاري المصري ، تؤثر بالسلب علي حماية حقوق المواطنين الذين يواجهون عدم التزام بشأن تعاقداتهم مع مطورين عقاريين ، مما يضطرهم للجوء للقضاء المدني الذي تطول مدته ، ليصبح المواطن هو الخاسر الأكبر .

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به عبدالقادر، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشددًا خلاله على ضرورة وضع الضوابط والتشريعات لإحكام فوضى السوق العقاري الذي أصبح دون ضوابط أو معايير تحكمه ، في ظل عدم التزام المطورين العقاريين ببنود التعاقد مع المواطنين .

تصدير العقار غير كاف فى سوق يشهد فوضى

وتساءل «عبدالقادر»، مستنكرًا في حديثه لرئيس الحكومة: «كيف تذهبون بأفكار حكومتكم لتصدير العقار في ظل هذه الفوضى العارمة، ووجود سوق عقاري لا حاكم له ولا ضابط، فيكفينا ما يحدث الآن من فوضى هي بالفعل قد أثرت على سمعة السوق العقاري المصري في الخارج، لأنه بين هؤلاء العملاء المصريين ، هناك بالفعل عملاء أجانب يستثمرون في السوق العقاري المصري، وواجهتهم هذه الفوضى وعدم الالتزام من جوانب عديدة، ومن المؤكد أنهم نقلوا تجربتهم لبلادهم».

تغير سعر الصرف

وأضاف «عبدالقادر»، أن التغيير المستمر في سعر الصرف، تتبعه زيادة في أسعار مواد البناء التي تزيد بمعدلات ومواعيد غير معلومة تعد أبرز وأهم الأسباب التي تؤثر على المطورين وتجعلهم غير ملتزمين بتعاقداتهم ، أمام صمت حكومي دون تدخل لعلاج هذه التشوهات التي قد أصابت العلاقة بين المطور والمواطن سواء كان مصري أو أجنبي .

وطالب «عبدالقادر»، بسرعة مناقشة الطلب بلجنة الإسكان والمرافق بحضور ممثلي الحكومة، مشددًا على ضرورة وضع الضوابط والتشريعات لمعالجة التشوهات التي أصابت السوق العقاري.