التنمية المحلية والبيئة تتابع أداء أحياء بورسعيد.. وتكليفات فورية لتحسين الخدمات

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج جولات التفتيش والمرور الميداني التي نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي، بعدد من أحياء محافظة بورسعيد، في إطار خطة الوزارة لمتابعة أداء الوحدات المحلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الخدمات المقدمة للمواطنين

وشملت أعمال المرور أحياء الضواحي والزهور والجنوب ومدينة بورفؤاد، حيث استهدفت تقييم مستوى الخدمات، ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب مراجعة جهود مواجهة مخالفات البناء ورصد أوجه القصور التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

ملف الوحدات السكنية

وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة، أن لجان المتابعة رصدت عددًا من الملاحظات الخاصة بملف الوحدات السكنية التابعة للمحافظة، لا سيما الوحدات التي تغير نشاطها أو تم التنازل عنها، كما تبين وجود 556 طلبًا متوقفًا لاستكمال المستندات، بالإضافة إلى 250 ملفًا لا تزال قيد الفحص من قبل اللجنة المختصة.

ووجهت لجان التفتيش بسرعة الانتهاء من تلك الملفات، واستكمال الإجراءات اللازمة والتواصل المباشر مع المواطنين لتيسير إنهاء طلباتهم دون تأخير.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وفي المقابل، أظهر التقرير انتظام تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروعات العام المالي 2025/2026 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات خطة 2026/2027 في مختلف أنحاء المحافظة.

ورصدت أعمال المرور أيضًا بعض الملاحظات المتعلقة بمستوى النظافة في عدد من المناطق، من بينها مساكن الأمل بحي الضواحي، إلى جانب الحاجة إلى الإسراع في صيانة وتشغيل منظومة الحريق بديوان عام المحافظة وبعض الأحياء، فيما أشاد التقرير بانتظام الإدارة العامة للمتغيرات المكانية في متابعة البلاغات والرد عليها بشكل مستمر.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة استمرار حملات المتابعة والتفتيش الميداني بجميع المحافظات، لضمان الالتزام بتطبيق القانون، ورصد أوجه القصور ومعالجتها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المحلية ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على مصالح المواطنين أو تمس حقوق الدولة، مؤكدة أن سرعة الاستجابة للشكاوى وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى النظافة ستظل في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.