خالد أبو بكر يطالب بالتراجع عن مشروع قانون الإيجار القديم

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، الحكومة بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزامها بما يتم التوافق عليه مجتمعيًا وبرلمانيًا. 

وأوضح الإعلامي خالد أبو بكر، خلال تصريحات تلفزيونية أنه يطلب من رئيس الوزراء سحب القانون الحالي، مؤكداً أهمية إعلان الحكومة التزامها بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بعد الحوار المجتمعي والنيابي. 

مسألة اجتماعية بالمقام الأول

وأشار الإعلامي خالد أبو بكر، إلى أن موضوع الإيجار القديم مسألة اجتماعية بالمقام الأول وليست حكومية، منتقدًا تحمل الحكومة أعباءً ليست جزءًا من دورها الطبيعي في هذه العلاقة التي تشمل أطرافًا متعددة من المجتمع.

سحب مشروع القانون وترك المجال للمجتمع والبرلمان

وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، أن اجتهاد الحكومة في صياغة القانون قد تحتمل فيه الصواب أو الخطأ، مقترحًا أن يتم سحب مشروع القانون وترك المجال للمجتمع والبرلمان للخروج بالفكرة المناسبة التي تحقق التوازن. كما أكد على أن الدولة لا يجب أن تتدخل بشكل كبير في هذا الأمر لعدم خلق انحياز لطرف دون آخر، مشيرًا إلى أهمية إبقاء الجميع راضٍ مع مراعاة استقرار المجتمع.

وفي سياق انتقاداته، علّق خالد أبو بكر على تصريحات أحد الوزراء المتعلقة بتعويض المتضررين من تغيير القانون، واعتبر أن تعهد الحكومة بذلك التزام خطير يتطلب دراسة متأنية. 

وتساءل عن طبيعة وآلية التعويض ومن المستفيدين تحديدًا، مستنكرًا غياب الوضوح بشأن خطة تنفيذ التعويض ومدى جاهزية الحكومة لتلبية تلك الالتزامات ماليًا وزمنيًا.

تقديم رؤية واضحة تراعي جميع الأطراف

وأشار الى ضرورة تقديم رؤية واضحة تراعي جميع الأطراف المتأثرة بالقانون المقترح لتحقيق عدالة ترضي المجتمع ككل.