"منصة مصر العقارية".. بوابة جديدة لتصدير العقار المصري عالميًا
التحول الرقمي في القطاع العقاري بمصر أصبح حلمًا تحول إلى حقيقة خلال العام الجاري 2025، وذلك بعد إطلاق منصة "مصر العقارية"، التي تهدف إلى زيادة تصدير العقارات وتوفير رقم تعريفي لكل وحدة سكنية.
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على منصة مصر العقارية، ومتى تم إنشائها، ونظام MLS (خدمة القوائم المتعددة) الذي يتم استخدامه.
ما الهدف من إطلاق منصة مصر العقارية؟
تم إطلاق منصة مصر العقارية في 13 فبراير 2025 لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها:
- تسهيل عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات.
- توفير معلومات موثوقة للمستثمرين والمستخدمين.
- تقديم مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية والأراضي، مع إمكانية البحث والتصفية حسب الموقع ونوع العقار.
تعمل المنصة العقارية الرائدة، Arab MLS، على توسيع نطاق وصولها إلى مصر، حيث تستعد منصة مصر العقارية للظهور للمرة الأولى كجزء من جهدنا الاستراتيجي؛ ولتكون واحدة من 6 أسواق عقارية مهمة، إلى جانب دبي والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين.
استخدام نظام MLS (خدمة القوائم المتعددة) في المنصة
تمثل خدمة القوائم المتعددة (MLS) قاعدة بيانات مشتركة يستخدمها متخصصو العقارات لإدراج المعلومات المتعلقة بالعقارات المتاحة للبيع أو الإيجار والوصول إليها.
ويتضمن نظام MLS عادةً تفاصيل شاملة حول سمات العقار، مثل الصور الفوتوغرافية والأوصاف والميزات وأحيانًا البيانات السابقة للعقار.
أول منصة متخصصة في بيع العقار بمصر
وتعتبر منصة مصر العقارية الحكومية أول منصة رسمية متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا، وتمثل أداة رئيسية فى استراتيجية تصدير العقار المصرى، من خلال عرض مجموعة واسعة من المنتجات العقارية.
وتوفر المنصة بوابة رقمية متكاملة تتيح للراغبين فى الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة فى السوق، وبفضل التكنولوجيا الحديثة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى صور تفصيلية للوحدات المختلفة، والاطلاع على المساحات والأسعار وطرق الدفع.
استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري
وتسعى وزارة الإسكان حاليًا إلى وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصرى بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمي
وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أكد في تصريحات سابقة أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف استراتيجى لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية فى القطاع العقاري المصري.
وكشف الوزير، أنه من خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل، وضبط العلاقة بين الأفراد والمطور العقاري.
تعزيز الشفافية في السوق العقاري
ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة مهمة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية فى السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين فى الشراء سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة.
ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم فى زيادة القيمة العقارية.
كذلك يمكن استخدام المنصة العقارية فى زيادة الترويج والاستثمار لمدن الجيل الرابع، خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
