تأييد حبس المتهمين بسرقة مندوب شحن عامين و6 أشهر بعد رفض الاستئناف

أيدت محكمة جنح مستأنف العبور الحكم الصادر بحبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة مندوب شحن شركة نون"، لمدة عامين و6 أشهر، بعدما قضت برفض الاستئناف المقدم منهم وتأييد حكم أول درجة.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مندوب بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، أفاد بتعرضه لواقعة سرقة 4 هواتف محمولة أثناء توجهه لتسليمها إلى أحد العملاء بمدينة العبور.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استلم الهواتف من المندوب بحجة إحضار قيمتها المالية من داخل الشقة، إلا أنه فر هاربًا من الشرفة الخلفية للمسكن، مستوليًا على الهواتف المحمولة، قبل أن يكتشف المجني عليه تعرضه لعملية احتيال.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 3 متهمين، وتبين أنهم استأجروا الشقة مستخدمين بيانات وصور بطاقات رقم قومي مفقودة، كما طلبوا الهواتف من شركة التسويق الإلكتروني ببيانات لا تخصهم، ثم نفذوا الجريمة وفروا بسيارة مستأجرة.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن الهواتف المستولى عليها، التي تم ضبطها، قبل إحالتهم إلى المحاكمة.

وبعد نظر الاستئناف، أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقهم بالحبس لمدة عامين و6 أشهر، ليصبح الحكم واجب النفاذ وفقًا للإجراءات القانونية.