ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج أمريكا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ قرار بفرض رسوم جمركية تصل إلى نسبة 100% على جميع الأفلام التي يتم إنتاجها خارج الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الإجراء يعكس سعيه لتحقيق اتفاق تجاري عادل ومتوازن مع الصين ودول أخرى.

 قضايا تجارية هامة والتوصل إلى اتفاقيات

وخلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان"، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على عقد اجتماعات مع عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين، لمناقشة قضايا تجارية هامة والتوصل إلى اتفاقيات عادلة لكلا الطرفين.

وضع أسس اقتصادية وتجارية عادلة ومنصفة

وأكد ترامب أن أحد الأهداف الرئيسية في تعامله مع بكين يكمن في السعي لوضع أسس اقتصادية وتجارية عادلة ومنصفة.

وعلى الرغم من انخراط المسؤولين الأميركيين في محادثات مستمرة مع نظرائهم في الصين حول قضايا عديدة، أشار ترامب إلى أنه لا ينوي التواصل شخصياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال هذا الأسبوع، وعندما طُلب احد الصحفيين توضيح ما إذا كانت هناك خطط لإعلان أي اتفاق تجاري قريباً، قال إن ذلك "ربما يكون ممكنًا"، إلا أنه لم يخض في مزيد من التفاصيل حول ذلك.

منح الممثل التجاري الأميركي الصلاحيات اللازمة

كما أوضح ترامب أنه منح الممثل التجاري الأميركي الصلاحيات اللازمة للبدء في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل عاجل بسبب التحديات التي تواجه صناعة السينما الأميركية. ووصف الوضع الحالي بأنه "موت سريع جداً" لتلك الصناعة، مشيراً إلى أن الدول الأخرى تقدم حوافز ومزايا مُغرية تهدف إلى استقطاب صناع الأفلام واستوديوهات الإنتاج بعيداً عن السوق الأميركي.

 ويأتي هذا القرار في إطار توجهه لدعم الصناعة السينمائية الوطنية التي يراها تحت تهديد متزايد.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، وصف ترامب هذا السلوك من قبل الدول الأخرى بأنه "جهد منسق" يشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي الأميركي. وأضاف أن صناعة السينما في بلاده تواجه تحديات جدية تجعلها على وشك الانهيار، مشيراً إلى أن دولاً كثيرة تقدم "أنواعًا مختلفة من الدعم والتحفيز" لجذب المنتجين واستوديوهات الأفلام، وهو ما يعرض مناطق مثل هوليوود وغيرها داخل الولايات المتحدة لأضرار كبيرة وتهديدات مباشرة.

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة الأميركية ستمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية قطاع السينما المحلي وضمان استمراريته، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة.