مجلس النواب يقترب من فض دور الانعقاد الأول.. موعد اخر جلسة له

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لإعلان فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وسط توقعات بأن يتم ذلك خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري، بعد الانتهاء من مناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

مجلس النواب يقترب من فض دور الانعقاد الأول.. موعد اخر جلسة له

وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد، إذ تنص المادة (115) من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم توجيه الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.
كما يشترط الدستور استمرار دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، على أن يتم فضه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، مع عدم جواز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتؤكد المادة (274) من اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام ذاتها، بما يضمن انتظام انعقاد البرلمان وفق المواعيد الدستورية، واستكمال اختصاصاته التشريعية والرقابية.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلساته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، إلى جانب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، تمهيدًا لحسمهما قبل انتهاء دور الانعقاد.

وعلي صعيد آخر، كشفت مصادر برلمانية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة لن يكون ضمن مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، مرجحة تأجيل مناقشته إلى بداية دور الانعقاد الثاني المقرر في أكتوبر المقبل.

مصير قانون الأحوال الشخصية 

وقالت المصادر، إن جدول أعمال المجلس خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد يتركز على استكمال مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين ذات الأولوية، وهو ما يجعل من الصعب فتح ملف قانون الأحوال الشخصية قبل انتهاء الدور الحالي.
وأوضحت أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة الإحالة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، دون أن تبدأ اللجان المختصة مناقشة مواده حتى الآن.