السبب ليس الدولار وحده.. عوامل جديدة تدفع أسعار السيارات للارتفاع

واصل ارتفاع الدولار فرض ضغوطه على سوق السيارات في مصر، مع زيادة تكلفة استيراد السيارات وقطع الغيار والخامات المستخدمة في التصنيع المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.

ويرى متخصصون أن تحركات سعر الصرف تظل من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة السيارات، إلى جانب متغيرات أخرى مرتبطة بالأسواق العالمية.

في هذا الصدد، أكد تامر حنفي خبير السيارات، أن ارتفاع الدولار يؤدي بصورة مباشرة إلى زيادة تكلفة استيراد السيارات وقطع الغيار، فضلًا عن ارتفاع مصروفات الشحن والجمارك وغيرها من النفقات المرتبطة بعمليات الاستيراد، وهو ما يدفع الشركات والوكلاء إلى إعادة تسعير السيارات بما يتوافق مع ارتفاع التكلفة الفعلية.

السيارات المستوردة الأكثر تأثرًا بسعر الصرف

أوضح تامر حنفي خبير السيارات، أن السيارات المستوردة تأتي في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرًا بتغيرات سعر الدولار، نظرًا لاعتمادها الكامل على الاستيراد وسداد قيمة السيارات بالعملة الأجنبية.

وأضاف أن أي زيادة في سعر الدولار تنعكس سريعًا على تكلفة الاستيراد، وهو ما يدفع الشركات إلى تعديل قوائم الأسعار للحفاظ على هوامش التشغيل، لتصل الزيادة في النهاية إلى المستهلك.

السيارات المجمعة محليًا تواجه الضغوط نفسها

وأشار خبير السيارات إلى أن تأثير ارتفاع الدولار لا يقتصر على السيارات المستوردة، بل يمتد أيضًا إلى السيارات المجمعة محليًا، لاعتماد المصانع على استيراد نسبة من المكونات والخامات من الخارج.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة هذه المكونات يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما ينعكس على أسعار السيارات المجمعة داخل السوق المصرية، حتى مع تصنيعها محليًا.

عوامل أخرى تتحكم في الأسعار

لفت تامر حنفي خبير السيارات، إلى أن أسعار السيارات لا ترتبط بسعر الصرف فقط، وإنما تتأثر أيضًا بعوامل أخرى تشمل أسعار الشحن العالمية، وتكلفة المواد الخام، وحجم العرض والطلب، بالإضافة إلى السياسات التسعيرية التي تتبعها الشركات والوكلاء.

وأضاف أن التوترات والأوضاع الإقليمية تؤثر بدورها على صناعة السيارات عالميًا، من خلال زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، وهو ما ينعكس على الأسواق المحلية.

وأكد أن سوق السيارات سيظل من أكثر القطاعات حساسية تجاه تقلبات أسعار العملات، في ظل استمرار الاعتماد على استيراد السيارات الكاملة أو المكونات الأساسية، الأمر الذي يجعل ارتفاع الدولار عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية داخل السوق المصرية.