2.97 مليار دولار حصيلة صادرات الكيماويات المصرية.. طفرة جديدة في الأسواق الدولية
واصلت صادرات الصناعات الكيماوية المصرية تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية وتوسع الشركات في النفاذ إلى أسواق جديدة، وهو ما انعكس على ارتفاع قيمة الصادرات إلى أكبر الدول المستوردة وتحقيق معدلات نمو قياسية في عدد من الأسواق العالمية.
وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استنادًا إلى إحصاءات الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن استمرار الزخم الإيجابي للقطاع، مع زيادة مساهمة الأسواق الرئيسية في إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة.
10 دول تستحوذ على أغلب صادرات القطاع
أظهرت البيانات ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية المصرية إلى أكبر عشر دول مستوردة بنسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 2.966 مليار دولار، مقابل 2.190 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واستحوذت هذه الأسواق على نحو 61% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، بما يعكس تركيز الصادرات المصرية في عدد من الأسواق ذات الطلب المرتفع.
وجاءت إيطاليا في المركز الأول بقيمة صادرات بلغت 559 مليون دولار، تلتها الهند بنحو 472 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 418 مليون دولار، بينما احتلت إسبانيا المركز الرابع بصادرات بلغت 299 مليون دولار، تلتها البرازيل بقيمة 246 مليون دولار، ثم الصين بإجمالي 241 مليون دولار.
بريطانيا تسجل أعلى معدل نمو في الواردات
ضمت قائمة أكبر الأسواق أيضًا المملكة المتحدة بصادرات بلغت 204 ملايين دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 197 مليون دولار، ثم فرنسا بإجمالي 178 مليون دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر بصادرات بلغت 151 مليون دولار.
وعلى صعيد معدلات النمو، سجلت المملكة المتحدة أعلى نسبة زيادة في وارداتها من صادرات الصناعات الكيماوية المصرية، بعدما قفزت بنسبة 804% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت الصادرات إلى البرازيل بنسبة 773%، والهند بنسبة 105%، وإسبانيا بنسبة 85%، فيما سجلت الصادرات إلى إيطاليا نموًا بلغ 64%.
توسع الأسواق يدعم مستهدفات زيادة الصادرات
تعكس هذه النتائج نجاح الشركات المصرية في توسيع انتشارها بالأسواق الدولية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، إلى جانب تنويع الأسواق التصديرية وزيادة تنافسية المنتجات المحلية.
ومن المتوقع أن يسهم استمرار نمو صادرات الصناعات الكيماوية المصرية في دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في توفير النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي، خاصة مع استمرار فتح أسواق جديدة وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات المصرية.



