دعم الصادرات المصرية يتجاوز 70 مليار جنيه لتعزيز تنافسية المنتجات عالميًا

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها لتعزيز قطاع الصادرات المصرية ورفع قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال برامج مالية وإصلاحات تستهدف تسوية مستحقات المصدرين وتوفير بيئة أكثر دعمًا للإنتاج والتوسع، باعتبار الصادرات أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية.

وكشفت وزارة المالية عن حجم الجهود المبذولة في ملف دعم الصادرات المصرية، حيث أكدت سداد مليارات الجنيهات للمصدرين خلال السنوات الماضية، مع وضع خطة زمنية للانتهاء من كافة المتأخرات المستحقة، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع التصديري.

المالية تسدد 70 مليار جنيه للمصدرين

في هذا الصدد، قالت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية بوزارة المالية، إن الوزارة قامت بسداد نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، مشيرة إلى أن قيمة ما تم صرفه خلال العام المالي الماضي فقط بلغت 12.6 مليار جنيه.

وأضافت أن وزارة المالية تستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات الخاصة بالمصدرين خلال عامين، في إطار توجه الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت أن استمرار تنفيذ برامج دعم الصادرات المصرية يعكس اهتمام الدولة بتنشيط حركة التصدير، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، بما يتماشى مع أهداف تعزيز النمو الاقتصادي.

الصادرات المصرية قاطرة التنمية

ومن جانبه، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح رئيس جمعية المصدرين المصريين أن الصادرات تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لما توفره من فرص لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن تعزيز القدرات التصديرية يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة.

مطالب بتسهيل الإجراءات لدعم نمو الشركات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أهمية تبني سياسات أكثر مرونة لدعم الشركات الراغبة في الاندماج والتوسع، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات التنظيمية.

وشدد على أن تسريع الخطوات الإدارية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات يساعد على استدامة هذه الكيانات وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع لتعظيم دور دعم الصادرات المصرية في زيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.