اقتصادية قناة السويس تحقق قفزة بالإيرادات وتجمع 15.9 مليار جنيه خلال عام

حققت اقتصادية قناة السويس نتائج مالية قوية خلال العام المالي 2025/2026، بعدما نجحت في تجاوز المستهدفات المحددة بالموازنة، بدعم من ارتفاع الإيرادات وتنوع مصادر الدخل، في خطوة تعكس توسع الهيئة في جذب الاستثمارات وتعزيز دور المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها ضمن خطط التنمية الاقتصادية.

وكشفت البيانات المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تسجيل إيرادات إجمالية بلغت 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، متجاوزة التقديرات المستهدفة في الموازنة والتي بلغت 10.5 مليار جنيه بنسبة زيادة وصلت إلى 51%.

كما ارتفعت الإيرادات مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، الذي سجلت خلاله الهيئة نحو 11.6 مليار جنيه، محققة معدل نمو بلغ 37%.

اجتماع مجلس الإدارة يناقش نتائج العام المالي الماضي

جاء إعلان النتائج خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأول للعام المالي الجديد 2026/2027، برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمشاركة عدد من المسؤولين، من بينهم وزراء النقل والصناعة والتخطيط والبترول، ومحافظو بورسعيد والسويس، إلى جانب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع المؤشرات المالية غير المدققة، والتي أظهرت تحولًا في تركيبة إيرادات اقتصادية قناة السويس، مع زيادة الاعتماد على العوائد المحققة بالعملة الأجنبية.

الإيرادات الدولارية تستحوذ على النسبة الأكبر

وأوضحت المؤشرات أن الإيرادات الدولارية بلغت نحو 246 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل 76% من إجمالي إيرادات الهيئة، مسجلة نموًا بنسبة 44% مقارنة بالعام المالي السابق، الذي حققت خلاله نحو 171 مليون دولار.

في المقابل، بلغت الإيرادات المحققة بالجنيه المصري نحو 3.8 مليار جنيه، لتشكل 24% من إجمالي الإيرادات، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالعام المالي 2024/2025، الذي وصلت خلاله إلى 3.17 مليار جنيه.

تنويع مصادر الدخل يعزز أداء الهيئة

وشهد هيكل إيرادات اقتصادية قناة السويس تغيرات واضحة خلال العام المالي المنقضي، بعدما ارتفعت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية غير المرتبطة بالموانئ إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بمتوسط بلغ 8% خلال السنوات السابقة.

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع معدلات نمو تلك الأنشطة بوتيرة تجاوزت نمو إيرادات الموانئ، لتتراجع مساهمة الموانئ في إجمالي الإيرادات إلى 81% مقابل 92% سابقًا، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على نشاط واحد.