بعد تراجع هوامش الأمان.. صندوق النقد يُحذر أسواق الطاقة من صدمات جديدة
اقتصادية قناة السويس تجذب 7.26 مليار دولار باستثمارات جديدة خلال عام
واصلت اقتصادية قناة السويس تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية، بعدما تمكنت من جذب عشرات المشروعات الجديدة خلال العام المالي 2025/2026، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم الأسواق المحلية والعالمية.
وكشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في جذب 117 مشروعًا جديدًا خلال العام المالي الماضي، بإجمالي استثمارات بلغت 7.26 مليار دولار، ضمن جهودها المستمرة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال العام المالي 2025/2026 من المتوقع أن توفر نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة بعد بدء التشغيل الكامل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تقام على مساحة إجمالية تصل إلى 8.7 مليون متر مربع.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطة اقتصادية قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة، وربط الأنشطة الصناعية والخدمية بشبكة الموانئ البحرية بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
412 مشروعًا باستثمارات إجمالية 16.4 مليار دولار
وأوضح وليد جمال الدين أن إجمالي الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 21.3 مليون متر مربع.
وأشار إلى أن عدد المشروعات في المناطق الصناعية وصل إلى 398 مشروعًا، بالإضافة إلى 14 مشروعًا داخل الموانئ البحرية التابعة للهيئة، ليصل إجمالي المشروعات المتعاقد عليها في المناطق الصناعية والموانئ إلى 412 مشروعًا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات نحو 16.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند الانتهاء من تنفيذ جميع مراحلها التشغيلية.
البنية التحتية تدعم جذب الاستثمارات العالمية
وأكد رئيس الهيئة أن النتائج المحققة تعكس قدرة اقتصادية قناة السويس على مواصلة جذب الاستثمارات الدولية رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر ساهما في تعزيز تنافسية المنطقة، ودعم توجهها نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية.
وتواصل الهيئة تنفيذ خططها لجذب المزيد من الاستثمارات، مستفيدة من موقع المنطقة الاستراتيجي عند أحد أهم الممرات التجارية العالمية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
