الإنتاج الحربي: نتكامل مع اتحاد الصناعات المصرية لتأهيل الكوادر وتوفير العمالة الفنية

شهد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات المصرية، في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتوفير العمالة الفنية المدربة، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم القطاع الصناعي، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التدريبية والتصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التوقيع يأتي في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية، في ضوء تنفيذ محاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية (2026 - 2030) التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي يتبعها شركات صناعية تمتلك أحدث التكنولوجيات إلى جانب شركات غير صناعية متخصصة في العديد من المجالات مثل نظم المعلومات والبحث العلمي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب يضم منظومة تعليمية متكاملة تشمل مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية وكلية تكنولوجية متوسطة ومعهد فني للصناعات المتطورة، والتي تدعم مجال التعليم الفني بمصر، إلى جانب معامل على أعلى مستوى من الجاهزية ومتخصصة في مختلف المجالات (كيميائية - هندسية - لغات - نظم - قياسات)، علاوة على ورش تدريب وإنتاج مجهزة بأحدث الإمكانيات.

وأضاف الوزير أنه من جانب آخر يتبع الوزارة صرح علمي يدعم مجال التعليم العالي بمصر ممثلا في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تساهم في إعداد وتأهيل كوادر هندسية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، معربًا عن حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والتدريبية والبشرية المتوفرة بالجهات التابعة لها، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة فنية تلبي مطالب سوق العمل.

وستقوم وزارة الإنتاج الحربي بموجب البروتوكول بتوفير البرامج التدريبية وورش العمل للعاملين بالمنشآت الصناعية الأعضاء بالغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ولطلاب المدارس التكنولوجية الصناعية التابعة للاتحاد وشباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب إمداد الاتحاد ببيانات خريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة لبحث مدى إمكانية الاستعانة بهم لتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص من العمالة الفنية المدربة، فضلًا عن التعاون في تنفيذ الندوات والاحتفالات والمؤتمرات، وإجراء البحوث الفنية والتعاون بمجال نظم المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى التأكيد، خلال مراسم التوقيع، على اهتمام الوزارة بالتواصل المستمر والتعاون البنّاء مع اتحاد الصناعات المصرية، لما له من دور مهم في رسم ملامح العمليات التصنيعية داخل كبرى الشركات المصرية، وتنسيق التعاون بين مختلف الشركات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص.