قطر: نرفض تصريحات مكتب نتنياهو والشعب الفلسطيني يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة خارجية قطر، إن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث؛ من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي.

رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة خارجية قطر، رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة خارجية قطر، في تصريحات صحفية له إن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضر، يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة استخدمت عبر التاريخ شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأثرياء".

وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة خارجية قطر، أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عملت دولة قطر مع شركائها على إنجاح جهود الوساطة بهدف إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة خارجية قطر،  يجدر هنا طرح السؤال: هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ" العدالة"، أم من خلال جهود الوساطة التي يتم اليوم التشكيك بها ومحاولة تقويضها؟.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق، ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف الى جانب حقوق الشعوب وحماية المدنيين مهما كانت خلفياتهم كما تقف الى جانب القانون الدولي بلا تجزئه او انتقائية.

وأضاف أن دولة قطر تواصل عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والمضي قدما نحو سلام عادل ودائم، يقوم على العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.

وأكد الدكتور الأنصاري الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.