«الوعي» يطرح رؤية جديدة لتعزيز الشراكة المصرية الإفريقية.. مشروع استراتيجي على طاولة مجلس الشيوخ
من المدارس إلى المخابز والسوق العقاري.. تحركات برلمانية لحل 3 أزمات تمس المواطن
فتح مجلس النواب عددًا من الملفات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مع تحركات برلمانية لمساءلة الحكومة بشأن أزمات متكررة تتعلق بنقص عمال النظافة داخل المدارس، وانتشار السماسرة العقاريين غير المرخصين، واستمرار مخالفات أسعار الخبز، وسط مطالب بإجراءات عاجلة وحلول عملية قبل تفاقم تداعيات هذه الملفات.
وفي مقدمة هذه التحركات، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن العجز الحاد في أعداد عمال النظافة والخدمات المعاونة داخل المدارس على مستوى الجمهورية، محذرًا من تأثير ذلك على صحة الطلاب وجودة البيئة التعليمية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأكد زين الدين أن عددًا كبيرًا من المدارس يعاني نقصًا واضحًا في العمالة اللازمة لأعمال النظافة، ما ينعكس على مستوى الخدمات داخل الفصول ودورات المياه والأفنية، مطالبًا الحكومة بالكشف عن حجم العجز الفعلي وخطة سد الاحتياجات قبل بدء الدراسة.
وطالب النائب بتوضيح إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في بعض المحافظات لتقديم خدمات النظافة والصيانة البسيطة، إلى جانب تحديد دور المحافظين في مواجهة الأزمة وضمان توفير بيئة مدرسية آمنة ونظيفة.
السوق العقاري تحت الرقابة
وفي ملف آخر، دعا النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، إلى تنظيم مهنة السمسرة العقارية عبر إطلاق منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين التأكد من قيد السمسار وترخيصه قبل إتمام أي تعاملات، بهدف الحد من عمليات النصب والخلافات الناتجة عن التعامل مع غير المرخصين.
وأكد لاوندي أن ضبط سوق السمسرة أصبح ضرورة لحماية المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مطالبًا بتشديد الرقابة على من يمارسون النشاط خارج الإطار القانوني، مع استمرار حملات ضبط المخالفين.
الخبز تحت رقابة البرلمان
كما تقدم النائب أشرف أمين بسؤال برلماني بشأن استمرار بعض المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأسعار الخبز وعدم الالتزام بإعلان الأسعار الرسمية، رغم الحملات الرقابية التي تنفذها الجهات المعنية.
وشدد النائب على أن رغيف الخبز يمثل ملفًا مرتبطًا بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، مطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها للقضاء على المخالفات المتكررة، ووضع آليات أكثر فاعلية لمحاسبة المخابز المخالفة.
ودعا إلى إنشاء منظومة إلكترونية للإبلاغ عن مخالفات أسعار الخبز وربطها بالأجهزة الرقابية، بما يسرع التعامل مع الشكاوى ويعزز مشاركة المواطنين في الرقابة على الأسواق.
وتعكس التحركات البرلمانية الأخيرة تصاعد مطالب النواب بتفعيل الرقابة التنفيذية، ووضع حلول مستدامة لملفات خدمية تمس المواطنين بشكل مباشر، من المدارس والخدمات الأساسية إلى الأسواق والمعاملات العقارية.