من الضرائب إلى التأمين الصحي.. أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام المادة (274) من اللائحة الداخلية للمجلس، وفي الموعد الذي حدده قرار رئيس الجمهورية، لتبدأ بذلك الإجازة البرلمانية التي تستمر حتى انطلاق دور الانعقاد الثاني مطلع شهر أكتوبر المقبل.

عرض تقرير شامل عن إنجازات المجلس

وشهدت الجلسة الختامية لمجلس النواب، التي عقدت الأربعاء الماضي، استعراض تقرير شامل حول حصاد المجلس خلال دور الانعقاد الأول، متضمنًا أبرز الإنجازات التشريعية والرقابية، وما أنجزه المجلس من مشروعات قوانين في مختلف القطاعات.

وأكد التقرير أن مجلس النواب واصل أداء دوره الدستوري في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات التي تستهدف تطوير المنظومة القانونية ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

مناقشات موسعة ومراجعات قانونية دقيقة

وأوضح التقرير أن مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خضعت لمناقشات مستفيضة داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، إلى جانب مراجعات قانونية دقيقة أسفرت عن إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على أغلب النصوص، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور وتحقيق الصياغة التشريعية السليمة.

وأشار إلى أن هذه المناقشات عكست حرص المجلس على إصدار تشريعات تتسم بالكفاءة والجودة، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

إقرار 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة

ووفقًا للتقرير، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول 162 قانونًا، بإجمالي نحو 1580 مادة، شملت حزمة واسعة من التشريعات التي تمس مختلف القطاعات، في إطار دعم خطط التنمية والإصلاح التشريعي.

أبرز التشريعات التي وافق عليها البرلمان

وشملت أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

تشريعات جديدة لدعم المنظومة الضريبية

وأقر المجلس أيضًا عددًا من التشريعات الهادفة إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها، من بينها:

مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تعديلات على التأمين الصحي وتشريعات لدعم العاملين بالدولة

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلى جانب مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مع تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

قوانين جديدة للتنمية والتعليم العسكري

وضمن حزمة التشريعات التي أقرها المجلس، وافق النواب على:

مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

ويعكس هذا الحصاد التشريعي حجم الجهد الذي بذله مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، من خلال إصدار تشريعات تستهدف تطوير البنية القانونية للدولة، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الخدمات، ومواكبة متطلبات التنمية في مختلف القطاعات.