قبل مناقشته بالبرلمان.. 9 أهداف استراتيجية وإنجازات كبرى في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها بعد غد الإثنين، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للجهاز، بما يعزز دوره في تنفيذ المشروعات القومية ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ويستعرض تقرير اللجنة المشتركة، المقرر عرضه أمام الجلسة العامة، أبرز الأهداف التي يسعى الجهاز إلى تحقيقها بعد إقرار مشروع القانون، إلى جانب الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، والملامح الأساسية للتنظيم الجديد المقترح.

9 أهداف استراتيجية لتعزيز التنمية ودعم الاقتصاد الوطني

أكد التقرير أن مشروع القانون يضع أمام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تمثل إطارًا لعمله خلال المرحلة المقبلة، وتشمل:

أولًا: التوسع في القطاع الزراعي من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي، بهدف سد الفجوة الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في السلع الاستراتيجية.

ثانيًا: إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، تضم مشروعات لإدارة مخلفات الطاقة، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة والاستثمار.

ثالثًا: فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الشركات الوطنية، لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.

رابعًا: توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، مع التوسع في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

خامسًا: وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يتناسب مع حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها الجهاز، مع تحديد آليات الحوكمة والتبعية الإدارية والرقابية بصورة أكثر مؤسسية.

سادسًا: ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي، والإنتاج الحيواني، والتصنيع الزراعي، بما يدعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

سابعًا: الإسهام بصورة مباشرة في سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير مصادر مائية، والتوسع في بدائل الطاقة المتجددة بما يدعم خطط الدولة التوسعية.

ثامنًا: المشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد القومي، وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، وفقًا للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.

تاسعًا: إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة ومستدامة تستوعب الزيادة السكانية، وتوفر فرص عمل للشباب، وتسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في قطاعي الزراعة والري.

نقل تبعية الجهاز وإعادة تنظيمه في إطار مؤسسي جديد

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تسوية جميع الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على هذا النقل.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يعيد تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يسمح باستخدام وسائل أكثر تيسيرًا، وأساليب عمل أكثر كفاءة وأقل تعقيدًا، بما يمكنه من تنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف التقرير أن التنظيم الجديد يهدف إلى تعزيز مساهمة الجهاز في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين دعم التنافسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، بما يعكس دور الجهاز كشريك رئيسي ومحفز للتنمية، وليس جهة مهيمنة عليها.

مشروعات وإنجازات تعزز دور الجهاز في تنفيذ رؤية مصر 2030

وأكد التقرير أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وإقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة.

مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان

استعرض التقرير مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، باعتباره أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، والذي يستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والبنية التحتية.

أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط

وأشار التقرير إلى إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، بما يسهم في رفع كفاءة تخزين الحبوب، وتقليل الفاقد، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة احتياطياتها الاستراتيجية وفق أحدث المعايير.

شبكة تضم 1500 منفذ «سوبر توفير»

وأوضح التقرير أن الجهاز يدير شبكة تضم 1500 منفذ تحت مسمى "سوبر توفير"، لتجارة السلع الأساسية في مختلف المحافظات، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع، وتحقيق التوازن داخل الأسواق، وتوفير المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة 180 ألف رأس سنويًا

وأشار التقرير إلى امتلاك الجهاز مزارع ضخمة للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، ودعم الصناعات الغذائية، وتحقيق استقرار الأسواق.

مركز «سفنكس» لتجارة المحاصيل

ولفت التقرير إلى أن مركز «سفنكس» لتجارة المحاصيل يعد أحد أكبر المشروعات اللوجستية التابعة للجهاز، بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، بما يدعم كفاءة تداول المحاصيل، ويعزز منظومة التجارة الزراعية.

منظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن

كما أشار التقرير إلى امتلاك الجهاز منظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن، تمثل إحدى الركائز الأساسية لسلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتسهم في تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 2320 ميجاوات

وأوضح التقرير أن الجهاز ينفذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، في إطار دعم توجه الدولة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز استدامة المشروعات التنموية.

26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية

وأشار التقرير إلى أن الجهاز شارك، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لدعم التنمية الزراعية، وتلبية احتياجات سوق العمل وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.

قانون جديد بإطار تشريعي متكامل

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتكون من 13 مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، إلى جانب 81 مادة موضوعية موزعة على بابين، يضم كل منهما أربعة فصول، بما يوفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم عمل الجهاز واختصاصاته.

توافق دستوري مع المادتين 27 و28

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع معدلات النمو، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار.

كما تنص المادة (28) على التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

مرحلة جديدة تقوم على الاستقلال والمرونة المؤسسية

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرفع كفاءة الأداء، ويؤسس لمنظومة أكثر تطورًا في الإدارة والرقابة والشفافية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، ومواكبة أفضل الممارسات المؤسسية، وترسيخ مكانة الجهاز كأحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتطلعات الشعب المصري.