المناطق الصناعية تحقق 2.5 تريليون جنيه إيرادات وتؤكد قوة القطاع الصناعي

واصلت المناطق الصناعية في مصر تعزيز دورها كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، بعدما سجلت إيرادات قوية خلال العام المالي 2022/2023، بما يعكس تنامي مساهمة القطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي وزيادة الإنتاج.

وتبرز هذه النتائج أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات، وتحفيز التصنيع، وخلق المزيد من فرص العمل.

إيرادات قوية للمناطق الصناعية

أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي إيرادات المناطق الصناعية في مصر بلغ نحو 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، في مؤشر يعكس النشاط المتزايد للقطاع الصناعي وقدرته على تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر مساهمة في الإيرادات، بعدما استحوذت على 25.7% من الإجمالي، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 22.1%. ويعكس هذا الأداء استمرار تمركز الأنشطة الصناعية والاستثمارات الكبرى داخل المحافظتين، بفضل توافر البنية التحتية المتطورة، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تدعم العمليات الإنتاجية.

الصناعات التحويلية تقود النشاط الاقتصادي

حافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر القطاعات مساهمة داخل المناطق الصناعية، بعدما استحوذت على 72.17% من إجمالي الإيرادات المسجلة خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يؤكد الدور المحوري لهذا النشاط في دعم الصناعة المصرية وزيادة القدرة الإنتاجية.

كما بلغت القيمة المضافة للمناطق الصناعية نحو 0.8 تريليون جنيه، وجاءت محافظة القاهرة أيضًا في المركز الأول من حيث المساهمة بنسبة 24.4%، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 20.6%.

واستأثرت الصناعات التحويلية كذلك بالنسبة الأكبر من القيمة المضافة، بعدما سجلت 71.1% من الإجمالي، بما يعكس قدرتها على رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

المناطق الصناعية ركيزة لجذب الاستثمارات

ويرى خبراء أن المناطق الصناعية تمثل أحد أهم أدوات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال توفير بيئة إنتاج متكاملة تضم مصانع وأنشطة صناعية متنوعة داخل نطاق جغرافي منظم، مع توافر المرافق والخدمات الأساسية والبنية التحتية الحديثة.

وأشاروا إلى أنها تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة فرص التشغيل، بما يدعم خطط الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

وأكد الخبراء أنه مع استمرار تطوير البنية الصناعية، من المتوقع أن تواصل المناطق الصناعية تعزيز مكانتها كأحد أهم محركات التنمية والإنتاج خلال السنوات المقبلة.