غلق مركز طبي غير مرخص بالبحيرة.. ضبط أجهزة تجميل وعلاج طبيعي تحت التحفظ

في إطار جهود مديرية الصحة بمحافظة البحيرة لمواجهة المنشآت الطبية المخالفة وحماية المواطنين من الممارسات العلاجية غير القانونية، نجحت إدارة العلاج الحر في ضبط مركز طبي يعمل دون ترخيص، ويقدم خدمات طبية في تخصصات الجلدية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، رغم عدم استيفائه للاشتراطات القانونية اللازمة، الأمر الذي استدعى غلقه وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتعامل بحسم مع أي مخالفات قد تعرض صحة المواطنين للخطر، وبناءً على تعليمات الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتوسيع نطاق حملات التفتيش الميدانية ورصد المنشآت التي تمارس النشاط الطبي بالمخالفة للقانون.

وبإشراف الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر، تمكنت لجنة التفتيش من تتبع المركز بعد ورود معلومات تفيد بمزاولته النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم.

وبالانتقال إلى مقر المركز وفحص أوضاعه، تبين أنه يقدم خدمات في مجالات الجلدية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، كما كشفت أعمال التفتيش أن المركز يدار بواسطة سيدة حاصلة على دبلوم صناعي، وليست من أصحاب المؤهلات الطبية التي تجعل لها إدارة أو تقديم تلك الخدمات العلاجية.

وخلال الحملة، قامت اللجنة بحصر الأجهزة الموجودة داخل المركز، حيث تم التحفظ على عدد من أجهزة العلاج الطبيعي، إلى جانب أجهزة متخصصة في الجلدية والتجميل كانت تستخدم في تقديم خدمات للمواطنين دون وجود إشراف طبي مؤهل، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية، فضلًا عن كونه يشكل تهديدًا لسلامة المترددين على المركز.

وعقب إثبات المخالفات، اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تشميع المركز بالشمع الأحمر وإيقاف نشاطه بالكامل، مع تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن إدارة المركز.

وأكدت مديرية الصحة بالبحيرة أن حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة مستمرة بصورة دورية ومفاجئة، ولن يتم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تقدم خدمات طبية بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على القطاع الصحي وضمان تقديم خدمة علاجية آمنة للمواطنين.

كما جددت المديرية مناشدتها للمواطنين بضرورة التعامل مع المنشآت الطبية المرخصة فقط، والتأكد من حصولها على التراخيص الرسمية، والتحقق من أن القائمين على تقديم الخدمة من أصحاب التخصصات والمؤهلات الطبية المعتمدة، مع سرعة الإبلاغ عن أي منشأة يشتبه في مخالفتها للقانون أو ممارسة نشاط طبي دون ترخيص، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المرضى.