صندوق المسؤولية المجتمعية.. مشروع قانون يعزز شراكة الدولة والقطاع الخاص

أعلن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون يهدف إلى إنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية، وهو تحرك يرمي إلى تحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في دعم القضايا المجتمعية والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأوضح بدوي أن الصندوق سيعمل كمنصة لتوجيه الموارد المالية من المؤسسات الخاصة نحو مشروعات في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتنمية المحلية وذلك بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني. ويؤكد المشروع على ضرورة بناء شراكة فعالة بين الأطراف الثلاثة لتحقيق تأثير حقيقي ومستدام.

واعتبر النائب أن نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتوسيع نطاق المبادرات التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية يمثلان إحدى الركائز الجوهرية في فلسفة القانون، الذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن الصندوق الجديد سيساعد في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وسيوفر تمويلا لمشروعات ذات طابع تنموي مستدام، مما يعزز قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته وابتكار حلول محلية طويلة الأمد.

وأكد أن القانون يشجع على تنفيذ مشروعات مبتكرة تكون ذات أثر طويل الأجل، ويضمن مراقبة دقيقة لتوزيع التمويل لضمان الاستفادة القصوى من كل مساهمة يتم تقديمها من قبل المؤسسات.