مجلس القضاء الأعلى يعتمد تشكيل إدارات محكمة النقض لعام 2026

أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع أحمد محمد لبنه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026، قرارًا بندب وتجديد ندب عدد من قضاة محكمة النقض لتولي المناصب القيادية والإدارية بمحكمة النقض والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وذلك ضمن تشكيل إدارات محكمة النقض لعام 2026.

تشكيل إدارات محكمة النقض لعام 2026

وجاء القرار متضمنًا تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض، أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، وأمينًا عامًا للجنة الأحزاب السياسية، ومتحدثًا رسميًا باسم مجلس القضاء الأعلى.

كما شمل القرار تجديد ندب كل من القاضي حسام الدين حسين عواض حسين الجيزاوي، والقاضي محمد حسن محمد السيد الشربيني، والقاضي أحمد عبد الله أنيس عبد اللطيف نواب رئيس محكمة النقض، أمناء عامين مساعدين لمجلس القضاء الأعلى.

وفي إطار دعم الأمانة العامة، تقرر تجديد ندب كل من القاضي الدكتور مصطفى محمد أمين موسى، وأحمد محمد عيد سالم، ومصطفى طه سيد علي، ومصطفى محمد عبد العال أحمد عارف، وجمال سعيد جمال أحمد البكري، ومهاب نبيل محمد الكشكي، ومحمد محمود إسماعيل علي أحمد، وعمرو حسام حسين الديب للعمل أعضاء بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والمكتب الفني لمحكمة النقض.

كما قرر المجلس ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، وندب القاضي إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني "القسم الجنائي"، مع تجديد ندب القاضي محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني "القسم المدني".

وتضمن القرار أيضًا تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغني نائب رئيس محكمة النقض مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض.

وفيما يخص النيابة العامة لدى محكمة النقض، جرى تجديد ندب القاضي معتز أحمد محمد مبروك مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم محمد مديرًا مساعدًا للقسم المدني، والقاضي هشام محمد فرغلي طلبه مديرًا مساعدًا للقسم الجنائي.

كما قرر المجلس تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد مديرًا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز بيومي مدكور مديرًا مساعدًا للقسم المدني، مع ندب القاضي هاني محمد مختار محمد المليجي مديرًا مساعدًا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض "القسم الجنائي".

وشمل القرار ندب القاضي شريف علي عبد القادر الشيتاني رئيسًا لمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض، وندب القاضي أحمد عناني عبد العزيز عنان والقاضي مصطفى أحمد مصطفى عبيد رئيسين مساعدين بالمكتب، إلى جانب تجديد ندب أحمد أنور عبد الخالق محمد عجيز، وجلال الدين محمد عبد العاطي محمد علي، وخالد محمد أحمد خليل حافظ الشناوي أعضاءً بمكتب التعاون الدولي.

كما تقرر تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي أحمد مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة وخدمة رجال القضاء، وتجديد ندب مصطفى محمد محمد عبد اللطيف ومحمد عصام محمد عبد الحليم عضوين بمكتب العلاقات العامة وخدمة رجال القضاء.

وفي مركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، قرر المجلس تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري مديرًا للمركز، وتجديد ندب القاضي محمد أحمد يوسف الشهاوي والقاضي محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقي مديرين مساعدين للمركز.

كما شمل القرار تجديد ندب كل من معتز أسامة أحمد عطاوية، وخالد إبراهيم إبراهيم إبراهيم جمعة، وعمرو محمد جمال الشربيني، وأحمد حسني حسن عبد اللطيف، وأحمد نادر محمد الأزهري، ومحمود نادي أبو زيد محمد أعضاءً بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.