الإعدام شنقًا والمؤبد وأحكام بالسجن لمدد متفاوتة في قضية مقتل ربة منزل والشروع في قتل زوجها ونجلتهما بالشرقية
الإعدام والمؤبد لـ6 متهمين في قضية مقتل ربة منزل بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلسة علنية، بمعاقبة المتهمين في قضية مقتل ربة منزل والشروع في قتل زوجها ونجلتهما بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بأحكام رادعة تراوحت بين الإعدام شنقًا، والسجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية جريمة هزّت الرأي العام لما انطوت عليه من سبق إصرار وترصد واستخدام سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد سمير، وسامح السيد، وإسلام أحمد محمد، وذلك بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وسماع مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، والمداولة.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، ومعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن المؤبد، فيما عوقب المتهمان الثاني والخامس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك على النحو الوارد بأمر الإحالة.
وتعود وقائع القضية رقم 3522 لسنة 2025 جنايات كفر صقر إلى يوم 17 مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وهم: عبدالرؤوف (24 عامًا - عاطل)، وأحمد (25 عامًا)، ومحمد (20 عامًا)، ومحمد (24 عامًا - حداد)، وإسلام (22 عامًا)، وأحمد (20 عامًا - طالب)، وجميعهم مقيمون بناحية كفر السويركي التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، لاتهامهم بقتل المجني عليها عبير (41 عامًا)، والشروع في قتل زوجها محمد (59 عامًا - عامل زراعي)، ونجلتهما هاجر (17 عامًا - طالبة)، والمقيمين بعزبة أبو ندا التابعة لقرية كفر القواسم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول عقد العزم وبيّت النية على ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات سابقة نشبت إثر رفض أسرة المجني عليها زواجه من نجلتهم.
وأوضحت أوراق الدعوى أنه أثناء استقلال المجني عليهم مركبة "توك توك"، أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبهم، ما أسفر عن مقتل الزوجة في الحال، وإصابة الزوج ونجلته بإصابات خطيرة، فيما تواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة لدعم المتهم الرئيسي وشد أزره وتسهيل ارتكاب الواقعة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها توافر القصد الجنائي وسبق الإصرار، وثبوت الأدلة الفنية والقولية في حق المتهمين، لتقضي بالعقوبات سالفة الذكر، تأكيدًا لهيبة القانون وردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأرواح المواطنين.
