ضبط 2 طن سكر تمويني و750 كجم دقيق مدعم في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية مكثفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة احتكار السلع والتصدي للمخالفات.

وجاءت الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وعبير العقبي، وكيل المديرية.

وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملات تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من السكر التمويني، في مخالفة لتجميع سلع تموينية محظور تداولها بالأسواق أو استخدامها في الأغراض الصناعية أو التجارية قبل طرحها للمستحقين.

وأضاف أن المضبوطات شملت 34 شيكارة سكر قصب مصري، زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 1700 كجم، وهو السكر المخصص لمصانع التعبئة لإعادة تعبئته في عبوات زنة كيلو جرام واحد، ثم توزيعه على أصحاب البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 300 كجم من سكر «بلدنا» المعبأ في عبوات زنة كيلو جرام، ليصل إجمالي الكمية المضبوطة إلى طنين.

وأكد أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها، واستكمال الإجراءات القانونية، حيث تم سؤال السائق وحائز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى قسم الشرطة المختص تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، كما تم التحفظ على السيارة على ذمة القضية.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات عن تحرير محضر تجميع لفرع «جمعيتي» بعد ضبط 200 كجم سكر تمويني و180 زجاجة زيت تمويني، كما تم ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 750 كجم داخل أحد المخازن بالمخالفة للقانون.

كما ضبطت الحملات 200 كجم شطة مطحونة مجهولة المصدر، غير مدون عليها جهة المنشأ أو تاريخ الصلاحية، قبل طرحها للبيع للمواطنين.

وشملت الحملات أيضًا تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية لأحد التجار التموينيين، ومحضر غلق لتاجر تمويني، إلى جانب محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 25 محضرًا تنوعت بين التصرف في الدقيق، ونقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما واصلت الحملات المرور على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، إلى جانب أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال الجزارة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ورصد أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.