الوفد: تنشيط الحياة الحزبية يبدأ بإصلاح قانون الانتخابات والإسراع في انتخابات المحليات
قبل اجتماع المركزي.. تعرف على أعلى شهادات الادخار بعائد 17.75%
تتجه أنظار العملاء والقطاع المصرفي إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 9 يوليو 2026، وسط ترقب لقرار أسعار الفائدة وانعكاساته على الأوعية الادخارية.
وفي الوقت ذاته، تواصل البنوك العاملة في مصر طرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد ثابت، لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن دخل شهري منتظم واستثمار آمن في ظل حالة الترقب الحالية.
شهادات بعائد 17.75%
تواصل الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت تصدر قائمة الأوعية الادخارية الأعلى عائدًا، حيث تقدم عدة بنوك عائدًا سنويًا يصل إلى 17.75% مع صرف شهري للعائد لمدة ثلاث سنوات.
وتشمل البنوك التي تقدم هذا العائد البنك الأهلي المصري من خلال الشهادة البلاتينية، وبنك مصر عبر شهادة القمة، بالإضافة إلى QNB مصر من خلال شهادة "First Plus".
ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر من 1000 جنيه، بينما تشترط شهادة "First Plus" من QNB مصر حدًا أدنى يبلغ 500 ألف جنيه.
بنوك تقدم عائدًا ثابتًا 17.5% بشروط متنوعة
تقدم مجموعة أخرى من البنوك شهادات ادخار بعائد ثابت يبلغ 17.5% سنويًا لمدة ثلاث سنوات مع صرف شهري للعائد، مع اختلاف الحد الأدنى المطلوب للاكتتاب.
وتضم القائمة البنك التجاري الدولي (CIB)، وQNB مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، وبنك المشرق مصر، وبنك أبوظبي الأول مصر، وبنك أبوظبي التجاري – مصر.
وتتفاوت الحدود الدنيا للشراء بين 1000 جنيه في بعض البنوك، وتصل إلى 5 ملايين جنيه في بعض الشهادات المخصصة لشريحة كبار العملاء.
اجتماع المركزي يحدد مستقبل أسعار الفائدة
يأتي اهتمام العملاء بالشهادات الادخارية بالتزامن مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، والذي سيحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي قد أبقى في اجتماعه السابق على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
ويرى مصرفيون أن الشهادات ذات العائد الثابت تمثل خيارًا مناسبًا للراغبين في تحقيق دخل شهري مضمون، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسبق قرارات السياسة النقدية، وما قد يترتب عليها من تغييرات في أسعار الفائدة والأوعية الادخارية.
