ماذا تعني موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة للاقتصاد المصري؟.. نائب يجيب

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمثل رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد الوطني، وتعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوازن، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري

وأوضح الحفناوي، في تصريحات صحفية، أن الإشادات التي تضمنها بيان صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ اندلاع الحرب في المنطقة، تؤكد نجاح الدولة في إدارة تداعيات الأزمات الخارجية بكفاءة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحد من تأثير المتغيرات الدولية على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن موافقة الصندوق على المراجعة السابعة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الإصلاح وتحقيق مستهدفاته، رغم ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية.

نجاح السياسات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد صندوق النقد الدولي نجاح مصر في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تحقيق فائض أولي، وخفض عجز الموازنة، إلى جانب الإشادة بإجراءات ترشيد الإنفاق، وتوفير الطاقة، وتنفيذ حزم الحماية الاجتماعية، يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية فقط، وإنما يوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، من خلال استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

فرصة لتعزيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي

وشدد الحفناوي على أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة يجب أن تُستثمر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تسريع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

مواصلة الإصلاحات لدعم التنمية المستدامة

وأكد النائب ياسر الحفناوي أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومدروسة سيعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.