بيان عاجل بالنواب يحذر من شلل مروري وشيك بشارع الري في القوصية

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل استنادًا إلى حكم المادة رقم (134) من الدستور، والمادة رقم (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجّهًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ما تم رصده من إجراءات تتعلق بإنشاء أكشاك ومحلات تجارية بشارع الري بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

مخاوف من قرارات محلية تؤثر على السيولة المرورية

وأوضح النائب أن تحركات بعض مسؤولي الإدارة المحلية بمركز القوصية للبدء في إنشاء أكشاك ومحلات تجارية بالشارع، تأتي رغم موافقة مجلس النواب سابقًا على طلب الإحاطة والاقتراح برغبة المقدمين بشأن تطوير وتوسعة شارع الري ونقل موقف أسيوط إلى خارجه، بهدف تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وأشار إلى أن شارع الري يُعد شريانًا حيويًا رئيسيًا داخل مدينة القوصية، يمر به آلاف المواطنين يوميًا، ما يجعله محورًا مهمًا لحركة المرور والخدمات.

تحذير من تفاقم الأزمة المرورية

وحذر النائب من أن التوجه نحو إنشاء أكشاك ومحلات تجارية في هذا الموقع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المرورية الحالية، بدلًا من حلها، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى توسعة الطريق وتحسين كفاءته المرورية.

ارتباط المشروع بأعمال تطوير مستشفى القوصية

ولفت البيان إلى أن هذا الملف يتزامن مع قرب البدء في تنفيذ أعمال تطوير مستشفى القوصية المركزي، والتي ستتطلب عمليات هدم وإعادة بناء، وما يستتبعه ذلك من نقل مواد بناء ومعدات ومخلفات ردم، وهو ما سيجعل من شارع الري المنفذ الوحيد لتلك العمليات.

وأكد النائب أن ذلك يضاعف من أهمية تطوير الشارع وتوسيع قدرته الاستيعابية، بما يحقق السيولة المرورية ويخفف من حدة التكدس والزحام داخل المدينة.

مطالبة بمناقشة عاجلة داخل البرلمان

وطالب النائب إبراهيم نظير في بيانه العاجل بإحالته ومناقشته في الجلسة العامة القادمة بمجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا الملف، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على السيولة المرورية بمدينة القوصية.