1000 جنيه والطرد بعد 5 سنوات.. مصير الإيجار القديم يقترب من الحسم (فيديو)
لا يزال قانون الإيجار القديم يشعل الجدل في الشارع المصري، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير العقود الممتدة لعقود من الزمن.
وبعد سنوات طويلة من النقاشات والشد والجذب، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، وبدأ البرلمان التحرك لمناقشة مشروع قانون جديد يعيد هيكلة منظومة الإيجارات القديمة.
ترقب من الأسر المتأثرة
بحسب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تبدأ أولى جلسات مناقشة مشروع القانون الجديد يوم الإثنين المقبل، وسط ترقب من الملايين من الأسر المتأثرة.
أبرز ما جاء في المشروع أن القيمة الإيجارية لن تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة، تعود الوحدة إلى مالكها الأصلي.
هذا يعني انتهاء مفهوم الإيجار "المؤبد" كما كان سابقًا، ليصبح محدد المدة بحد أقصى خمس سنوات. كما أشار شكري إلى أن أعلى نسب إيجار ستكون في القاهرة والإسكندرية، مع تحديد نسبة 18% في باقي المحافظات، على أن تُعقد جلسات استماع خلال الأيام المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية تضمن العدالة للطرفين، وتحترم في الوقت ذاته حكم المحكمة الدستورية.
المشروع الجديد لا يقتصر فقط على تعديل القيمة الإيجارية، بل يشمل أيضًا ضوابط قانونية واضحة لحالات الإخلاء. ففي حال عدم التوصل لاتفاق بين المالك والمستأجر، أو رفض المالك تجديد العقد بعد انتهاء الخمس سنوات، يكون من حقه اللجوء للقضاء للحصول على أمر بالإخلاء الفوري.