بين التشريع والوقاية.. كيف تتحرك الدولة لمواجهة جرائم استغلال الأطفال؟

عاد ملف حماية الأطفال إلى صدارة الاهتمام البرلماني، مع تصاعد الدعوات إلى تطوير منظومة الوقاية من العنف وتعزيز الحماية القانونية للأطفال، في ظل التأكيد على أن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على العقوبات الرادعة، وإنما تتطلب تكاملًا بين التشريعات والجهات التنفيذية وآليات الرصد والتدخل المبكر.

 وفي هذا الإطار، فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الملف خلال اجتماع موسع ناقش سبل دعم حقوق الطفل، بالتزامن مع استعراض النصوص القانونية التي تفرض عقوبات مشددة على جرائم الاستغلال والاتجار بالأطفال.

لا يفوتك

القومي لحقوق الإنسان يناقش حماية الأطفال من العنف داخل مجلس النواب

«حقوق الإنسان بالنواب» تفتح ملف العنف ضد الأطفال.. وتطالب بتشديد الحماية القانونية

حماية أطفال مصر

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن وقائع العنف الجسيم ضد الأطفال، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وممثلي وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

واستعرضت الجهات المعنية الإجراءات المتبعة لرصد حالات العنف ضد الأطفال وآليات الإبلاغ والتدخل، إضافة إلى جهود التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان سرعة حماية الأطفال المعرضين للخطر وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

منظومة حماية الطفل

وركزت مناقشات اللجنة على التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفل، وفي مقدمتها تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية، وتوسيع برامج التوعية المجتمعية بحقوق الطفل، إلى جانب دعم برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف وأسرهم.

وأكد رئيس اللجنة، النائب طارق رضوان، أن حماية الأطفال تمثل أولوية وطنية ترتبط بحقوق الإنسان، مشددًا على استمرار متابعة هذا الملف والعمل على إزالة أي عقبات تشريعية أو تنفيذية قد تحول دون توفير الحماية الكاملة للأطفال، بما يضمن لهم بيئة آمنة تساعدهم على النمو بصورة سليمة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال، وتعزيز برامج الوقاية والتوعية، مع دراسة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد الحماية القانونية وتعزيز كفاءة منظومة العدالة والحماية الاجتماعية.

جرائم استغلال الأطفال والاتجار بهم

وفي السياق ذاته، يفرض قانون العقوبات عقوبات مشددة على جرائم استغلال الأطفال والاتجار بهم، إذ تنص المادة (291) على حظر جميع صور الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي للأطفال، أو استخدامهم في الأبحاث والتجارب العلمية، باعتبار ذلك انتهاكًا لحقوق الطفل.

ويعاقب القانون بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، كل من يبيع طفلًا أو يشتريه أو يعرضه للبيع، أو يستغله جنسيًا أو تجاريًا أو في العمل القسري أو أي أغراض غير مشروعة، كما تمتد العقوبة إلى كل من يسهل ارتكاب تلك الجرائم أو يحرض عليها، حتى إذا لم تقع الجريمة بالفعل.

كما ينص القانون على عقوبات أشد في بعض الجرائم المرتبطة بالأطفال، حيث تعاقب المادة (290) بالسجن المؤبد كل من يخطف أنثى بالإكراه أو التحايل، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوفة بغير رضاها.

كذلك شدد المشرع العقوبات على جرائم نقل أعضاء الأطفال أو أجزاء منها، واعتبر موافقة الطفل أو ولي أمره غير معتد بها قانونًا، مع مضاعفة العقوبات إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود، في إطار سياسة تشريعية تستهدف توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من مختلف صور الاستغلال والانتهاك.