«حقوق الإنسان بالنواب» تفتح ملف العنف ضد الأطفال.. وتطالب بتشديد الحماية القانونية

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي بشأن وقائع العنف الجسيم ضد الأطفال، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على متابعة جهود الدولة في حماية حقوق الطفل وتعزيز آليات الوقاية من مختلف أشكال العنف والإيذاء.

حضور حكومي ومؤسسي لمناقشة آليات حماية الأطفال

شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

واستعرض ممثلو الجهات المعنية الإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات العنف ضد الأطفال، وآليات الرصد والإبلاغ والتدخل، فضلًا عن أوجه التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان سرعة الاستجابة للحالات، وتوفير الحماية اللازمة للأطفال المعرضين للخطر.

مناقشة تحديات منظومة حماية الطفل

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفل، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة لحالات العنف وتحقيق الحماية الفعالة للأطفال.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتفعيل آليات الإبلاغ عن حالات العنف، إلى جانب تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للأطفال ضحايا العنف وأسرهم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، اتساقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

طارق رضوان: حماية الأطفال حق أصيل وأولوية وطنية

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حماية الأطفال تمثل أولوية وطنية وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مشددًا على أن اللجنة لن تدخر جهدًا في متابعة هذا الملف الحيوي.

وأوضح أن اللجنة ستواصل العمل على إزالة أي معوقات تشريعية أو تنفيذية تحول دون توفير الحماية الكاملة للأطفال، مع دعم وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير بيئة آمنة تكفل للأطفال النمو السليم والتمتع بحياة كريمة.

توصيات بتطوير قواعد البيانات وتعزيز الحماية القانونية

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال، بما يسهم في تحسين آليات الرصد والمتابعة.

كما أوصت اللجنة بدعم برامج الوقاية والتوعية المجتمعية، ودراسة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد الحماية القانونية للأطفال، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة والحماية الاجتماعية، بما يضمن التصدي لمختلف صور العنف والإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال.

شارك في الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد فريد، أمين سر اللجنة، إلى جانب النائبة مريانا عبد الشهيد، والنائب جرجس لاوندي، أعضاء اللجنة.