التسهيلات الضريبية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.. أبو الفتوح يوضح المكاسب

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة استمرار العمل على التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال حزم التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن مختلف الفئات.

توقيت مهم لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي

أوضح أبو الفتوح أن هذه الحزم الضريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل سعي الدولة إلى توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية تسهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة وجاذبية، يدعم خطط الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

نهج اقتصادي قائم على الإصلاح وتخفيف الأعباء

وأضاف أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجًا اقتصاديًا يقوم على الإصلاح والتطوير، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وهو ما انعكس في إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء المالية والإدارية.

وأكد أن هذه السياسات تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم استقراره وقدرته على مواجهة التحديات.

دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن هذه السياسات تدعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يوسع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

وأوضح أن ذلك يحقق العدالة الضريبية، ويسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رؤية اقتصادية لتعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات

وأكد النائب جمال أبو الفتوح أن استمرار الدولة في تقديم التيسيرات الضريبية يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.