متى تنتهي الدعوى الجنائية؟ قانون الإجراءات الجديد يكشف الحالات والجرائم المستثناة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من الحالات التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بقوة القانون، في إطار تنظيم المسار القانوني للدعاوى وتحقيق مزيد من الاستقرار والوضوح في إجراءات العدالة الجنائية.

وتنقضي الدعوى الجنائية وفقًا للقانون في حالات أبرزها وفاة المتهم، أو مضي المدة القانونية، أو صدور حكم بات في الدعوى، أو صدور عفو شامل، بالإضافة إلى الصلح أو التصالح، وغيرها من الأسباب التي ينص عليها القانون.

ولا يحول موت المتهم أثناء نظر الدعوى دون الحكم بالمصادرة في الحالات التي يحددها قانون العقوبات.

كما أن انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب لا يمنع المحكمة من الحكم بالرد في الحالات المنصوص عليها قانونًا، أو القضاء بالعقوبات المالية المقررة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

10 سنوات للجنايات و3 للجنح وسنة للمخالفات

ووضع القانون مددًا محددة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، حيث تنقضي الدعوى في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة.

وفي مواد الجنح، تنقضي الدعوى بمضي 3 سنوات، بينما تنقضي في مواد المخالفات بمضي سنة واحدة، ما لم يقرر القانون مدة مختلفة لبعض الجرائم.

وتستهدف هذه المدد وضع إطار زمني واضح لانقضاء الدعوى، بما يحقق استقرار المراكز القانونية للمتهمين والأطراف ذات الصلة بالدعوى.

جرائم لا تسقط الدعوى فيها بمضي المدة

وأقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من الاستثناءات على قاعدة انقضاء الدعوى بمضي المدة، إذ لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن مجموعة من الجرائم التي حددها القانون صراحة.

وتشمل هذه الجرائم الأفعال المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و161 مكرر و280 و281 و282 و309 مكرر و309 مكرر «أ» من قانون العقوبات، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، متى وقعت بعد تاريخ العمل بالقانون.

كما نظم القانون احتساب مدة الانقضاء بالنسبة لبعض الجرائم التي يرتكبها موظف عام والمنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بحيث لا تبدأ مدة الانقضاء إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يكن التحقيق في الجريمة قد بدأ قبل ذلك.

التحقيق والمحاكمة يقطعان مدة انقضاء الدعوى

ونص القانون على أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية لا تتوقف لأي سبب، إلا أنها تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.

كما تنقطع مدة الانقضاء بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال، إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو تم إخطاره بها رسميًا.

وبعد انقطاع المدة، تبدأ مدة جديدة من اليوم التالي للإجراء الذي أدى إلى انقطاعها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

تنظيم جديد لمسار الدعاوى الجنائية

وتأتي هذه الأحكام في إطار إعادة تنظيم قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمسار الدعوى الجنائية، من خلال وضع مدد زمنية محددة لانقضائها، وتحديد الحالات التي تنقطع فيها هذه المدد، إلى جانب وضع استثناءات واضحة للجرائم التي لا تسري عليها قاعدة الانقضاء بمضي المدة.

وتستهدف هذه المنظومة تحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في إجراءات العدالة الجنائية، بما يضمن تنظيم المراكز القانونية للأطراف، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي.