انتحل صفة موظف بنك.. ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في المنيا
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نصب واحتيال ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بكونه أحد موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وضُبط بحوزته (هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، 5 شرائح خطوط هواتف لشركات اتصال مختلفة – مبلغ مالي" من متحصلات نشاطه الإجرامي).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب واالاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.
وحذرت الأجهزة الأمنية المواطنين من الانسياق وراء المكالمات الهاتفية الوهمية التي يدّعي خلالها بعض المحتالين أنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك، بهدف الاستيلاء على بيانات الحسابات والبطاقات البنكية.
وأكدت أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن الرقم السري أو رمز التحقق أو أي بيانات سرية عبر الهاتف أو الرسائل، مشددة على ضرورة عدم مشاركة هذه المعلومات مع أي شخص مهما كانت صفته.
وناشدت المواطنين بعدم الاستجابة لأي اتصالات أو رسائل تطلب تحديث البيانات البنكية أو تعد بالحصول على قروض مقابل تقديم بيانات الحساب، مع ضرورة التواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية للتأكد من صحة أي طلب.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن المحتالين يعتمدون على إيهام الضحايا بأنهم موظفون بالبنوك أو جهات رسمية، ويستغلون ثقة المواطنين للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني أو رموز التحقق، ومن ثم استخدامها في سحب الأموال من الحسابات البنكية دون علم أصحابها.
ودعت الأجهزة الأمنية إلى سرعة الإبلاغ عن أي محاولة نصب أو احتيال إلكتروني، حفاظًا على أموال المواطنين، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



