تنظيم الاتصالات: المسؤولية الجنائية لا تثبت لمجرد تسجيل خط المحمول باسم المواطن

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن المسؤولية القانونية عن استخدام خطوط المحمول لا تنتقل إلى المواطن لمجرد تسجيل الخط باسمه دون علمه، موضحًا أن تحديد المسؤولية الجنائية يخضع للتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، وفقًا لما يتوافر من قرائن وشهود.

وقال نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العنكبوت»، إن المواطن الذي يكتشف وجود خطوط محمول مسجلة باسمه دون حيازته أو علمه، يمكنه التوجه إلى أي فرع من فروع شركات المحمول وتوقيع «استمارة عدم الحيازة»، والتي يترتب عليها إيقاف الخطوط محل الشكوى وإخلاء مسؤولية المواطن عنها.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ارتفاع إجمالي عدد الشكاوى الرسمية المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم إلى نحو 6 آلاف شكوى، بعدما بلغ عددها نحو 3 آلاف ثم 4 آلاف شكوى خلال الأيام الماضية.

وشدد على أن الجهاز يتعامل بجدية وحسم مع جميع الشكاوى المقدمة، في إطار جهوده لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والتأكد من سلامة البيانات المسجلة لدى شركات المحمول.

وأوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحديد ما إذا كانت المخالفات المنسوبة إلى شركات المحمول الأربع تمثل شبهة جنائية تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة، أو تندرج ضمن المخالفات الإدارية، هو أمر يعود إلى النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق المختصة.

وأشار إلى أن الجهاز مارس اختصاصاته التنظيمية والإدارية الممنوحة له بموجب التراخيص الصادرة لشركات المحمول، لافتًا إلى أن سوق الاتصالات يشهد حاليًا إجراءات لتوفيق أوضاع العملاء غير مكتملة بياناتهم في قواعد البيانات.

وأعلن المهندس محمد إبراهيم بدء التطبيق الفعلي لنظام البصمة البيومترية «بصمة الوجه» لإجراءات بيع وشراء وإلغاء خطوط المحمول خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن تطبيق النظام الجديد يستهدف تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء والحد من تسجيل الخطوط أو التعامل عليها دون علم أصحابها.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الجهاز المواطنين ضرورة الحصول على المعلومات والتعليمات الخاصة بخطوط المحمول من الصفحات والمنافذ الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.