رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

العمالة غير المنتظمة على طاولة البرلمان اليوم.. تحركات لحصر ملايين العمال وتوفير الحماية التأمينية

مجلس النواب
مجلس النواب

تفتح لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، ملف العمالة غير المنتظمة، في إطار مناقشة آليات حصر العاملين بهذه الفئة وتسجيل بياناتهم رسميًا، إلى جانب بحث سبل توفير الحماية الصحية والاجتماعية والتأمينية لهم ولأسرهم.

ملف العمالة غير المنتظمة


ومن المقرر أن يناقش الاجتماع إنشاء آليات إلكترونية متخصصة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يساعد على تكوين قاعدة بيانات دقيقة، تسهم في تحديد المستحقين للخدمات والدعم، وتسهيل وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ويتضمن الملف أيضًا تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، والوقاية من مخاطر العمل والإصابات، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في القطاعات المختلفة.
ويأتي تحرك لجنة القوى العاملة بالتزامن مع طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة الإسراع في إعداد منظومة وطنية متكاملة لحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية.
وطالب أباظة بإنشاء ملف رقمي موحد لكل عامل، يتضمن بيانات المهنة ومدة العمل والحالة التأمينية والاحتياجات الاجتماعية، مع ربطه بقاعدة بيانات وطنية تتيح تقديم الخدمات والمساعدات لمستحقيها بصورة أكثر سهولة وعدالة.
كما طرح النائب تساؤلات بشأن موعد الانتهاء من قاعدة البيانات القومية للعمالة غير المنتظمة، وخطة تطبيق نظام تأميني مرن يتناسب مع طبيعة دخول هذه الفئات المتغيرة، وإمكانية إنشاء صندوق وطني للطوارئ يوفر تعويضات عاجلة في حالات الإصابة والعجز والوفاة والتعطل القهري.
وشملت المطالب كذلك وضع إجراءات لدمج العمالة غير المنتظمة تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي، وربط الخدمات والمشروعات الحكومية بمنظومة التسجيل والحماية التأمينية.
وأكد أباظة أن العمالة غير المنتظمة تمثل قوة إنتاجية مهمة في قطاعات البناء والزراعة والنقل والخدمات والحرف، مشددًا على ضرورة الانتقال من المساعدات الموسمية والحلول المؤقتة إلى منظومة مستدامة تضمن حقوق العامل وتحمي مستقبله ومستقبل أسرته.

تم نسخ الرابط