قبل انتهاء مهلة التصالح هل تحصل العقارات المخالفة على المرافق؟ القانون يجيب

يتساءل كثير من المواطنين عن موقف توصيل المرافق العامة للعقارات المخالفة، خاصة مع مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وما إذا كان توصيل خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق متاحًا للعقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها.

وحسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هذه المسألة من خلال وضع ضوابط واضحة لتوصيل واستمرار خدمات المرافق، مع تحديد موقف العقارات التي كانت المرافق موصلة إليها بالفعل قبل إجراءات التصالح.

استمرار المرافق للعقارات التي سبق توصيل الخدمات إليها

وينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت المرافق موصلة إليها قبل التصالح، دون قطع هذه الخدمات، إلا أن أصحاب هذه العقارات تتم محاسبتهم بسعر التكلفة الفعلية للخدمة، دون الاستفادة من أي صورة من صور الدعم الذي تقدمه الدولة.

كما لا يجوز شهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، ما لم يتم تقنين وضعه واستيفاء الاشتراطات والإجراءات القانونية المطلوبة.

حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة

وأكد القانون عدم جواز توصيل المرافق العامة لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب للتصالح وتقنين وضعه، أو صدر قرار برفض طلب التصالح المقدم بشأنه.

وفي هذه الحالات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه العقار المخالف، بما يتفق مع الضوابط التي وضعها القانون لتنظيم التعامل مع مخالفات البناء.

كما ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على المرافق بقرارات قبول التصالح، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، حتى يتم التعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

ومع اقتراب انتهاء المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد النهائي للاستفادة من هذه الفرصة، خاصة أصحاب العقارات والوحدات المخالفة الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.

وجاء مد المهلة الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، حيث بدأ العمل بها اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة ستة أشهر، لتنتهي في نوفمبر 2026.

وتتيح المهلة الجديدة فرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، وفقًا للاشتراطات والإجراءات المحددة في قانون التصالح ولائحته التنفيذية، قبل انتهاء المدة المقررة.

سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيهًا

وحدد قانون التصالح القواعد المنظمة لاحتساب قيمة مقابل التصالح، على أن يتم تحديد سعر المتر وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها، وذلك بقرار من الجهة المختصة.

ووضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لسعر متر التصالح، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع مراعاة عدد من العوامل عند تحديد القيمة، من بينها موقع العقار ومساحته وطبيعة المخالفة المرتكبة.

ويهدف تحديد شرائح وقواعد واضحة لقيمة التصالح إلى تنظيم عملية تقنين الأوضاع، مع مراعاة اختلاف طبيعة المناطق والعقارات والخدمات المتاحة بها.

خصم 20% عند السداد الفوري

ومنح القانون عددًا من التيسيرات لأصحاب العقارات المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التصالح.

ومن أبرز هذه التيسيرات إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح، وذلك في حالة سداد قيمة التصالح بصورة فورية، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة قانونًا.

مهلة 60 يومًا لسداد قيمة التصالح

كما حدد القانون مدة زمنية لسداد مقابل التصالح، حيث يتم سداد القيمة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بالموافقة على طلبه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة قانونية تستهدف تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، وتشجيع أصحابها على سرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من المهلة المقررة، بما يسمح بتقنين الأوضاع وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وبالتالي، فإن توصيل المرافق للعقارات المخالفة يرتبط بموقف العقار من إجراءات التصالح، إذ يستمر تقديم الخدمات للعقارات التي كانت المرافق موصلة إليها بالفعل وفق الضوابط المحددة، بينما لا يجوز توصيل المرافق للعقارات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح أو التي تم رفض طلبات التصالح الخاصة بها.