من التدريب إلى الهجرة.. كيف يناقش البرلمان مستقبل المنظومة الصحية؟

تصاعدت التحركات البرلمانية لاحتواء أزمات القطاع الصحي، بالتزامن مع الجدل الدائر حول مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية، حيث دفعت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بحزمة توصيات تستهدف الإسراع في تشغيل المستشفيات المتعثرة وسد العجز في الأسرة والأطقم الطبية.

 فيما رفض نواب فكرة تقليص أعداد الطلاب، مطالبين بسياسات تعالج جذور الأزمة عبر تطوير المستشفيات التعليمية، وتحسين بيئة عمل الأطباء، والحد من هجرتهم، باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه المنظومة الصحية.

لا يفوتك

القومي لحقوق الإنسان يناقش حماية الأطفال من العنف داخل مجلس النواب

كيف ترفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟.. اللائحة تحدد الشروط والإجراءات

البرلمان يضع روشتة لإنقاذ المنظومة الصحية

وضعت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، عددًا من التوصيات الملزمة للحكومة لمعالجة أوجه القصور في الخدمات الصحية، خاصة بمحافظتي قنا والبحر الأحمر، مع تحديد جداول زمنية لإنجاز المشروعات الصحية المتعثرة.

وشملت التوصيات زيادة أسرة الرعاية المركزة بمحافظة قنا، والإسراع في إنشاء مستشفيات جديدة مع إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، وزيادة أعداد الأطباء وهيئات التمريض، وتشغيل مستشفى دشنا قبل نهاية نوفمبر 2026، واستلام مستشفى رأس غارب في موعد أقصاه ديسمبر 2026، إلى جانب رفع كفاءة أقسام الطوارئ وتوفير المستحقات المالية للأطقم الطبية.

وفي موازاة ذلك، أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضها لمقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية بنسبة 20%، مؤكدة أن مواجهة أزمة القطاع الصحي لا تتحقق عبر تقليص أعداد الدارسين، وإنما من خلال رفع كفاءة منظومة التدريب الإكلينيكي وتطوير المستشفيات الجامعية.

 أعداد الأطباء وأطقم التمريض يتطلب زيادة الكوادر

وأكدت أن استمرار العجز في أعداد الأطباء وأطقم التمريض يتطلب زيادة الكوادر المؤهلة وليس تقليلها، مشيرة إلى أن نقص أماكن التدريب العملي يمكن معالجته بالتوسع في المستشفيات التعليمية، بدلاً من خفض أعداد المقبولين.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة طالب فيه بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة أزمة نقص الأطباء والحد من هجرتهم، مع ربط التوسع في كليات الطب بجودة التدريب الإكلينيكي وليس بتقليص أعداد الطلاب.

 أعداد خريجي كليات الطب

وأوضح محسب أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في أعداد خريجي كليات الطب، وإنما في فقدان المنظومة الصحية لآلاف الأطباء بعد تأهيلهم، مشيرًا إلى أن أكثر من 110 آلاف طبيب مصري يعملون بالخارج، بينما لا يتجاوز عدد الأطباء العاملين داخل مصر نحو 120 ألفًا، وهو ما ينعكس على انخفاض معدل الكثافة الطبية إلى نحو 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بالمعدل المرجعي العالمي البالغ 23 طبيبًا.

دراسة قومية تحدد الاحتياجات الفعلية من الأطباء

وطالب الحكومة بإعداد دراسة قومية تحدد الاحتياجات الفعلية من الأطباء حتى عام 2035، وتحسين بيئة العمل ومنظومة الأجور والحوافز، والتوسع في إنشاء المستشفيات الجامعية والتعليمية، مع إطلاق برنامج وطني لاستعادة الكفاءات الطبية المصرية العاملة بالخارج، وربط أعداد المقبولين بكليات الطب بالطاقة الاستيعابية الحقيقية للتدريب العملي، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واحتياجات سوق العمل.