رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

حوّل بيته لبنك صغير.. العثور على 11 قارورة مملوءة بالنقود داخل منزل وكيل وزارة النفط العراقي

قارورات مليئة بالنقود
قارورات مليئة بالنقود

تمكنت القوات الأمنية العراقية من ضبط 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقي المقبوض عليه بتهمة الفساد، في حي القضاة بمدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، وفقًا لجريدة المرصد.

حملة واسعة لملاحقة الفساد

يتزامن ذلك في وقت تشهد فيه بغداد حملة موسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال الأيام الأخيرة عن توقيف عدد من المسؤولين والنواب على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.

العثور على 11 قارورة مملوءة بالنقود داخل منزل وكيل وزارة النفط العراقي
العثور على 11 قارورة مملوءة بالنقود داخل منزل وكيل وزارة النفط العراقي

مليارات الدولارات والدنانير.. ومضبوطات أخرى

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام عراقية، تجاوزت قيمة الأموال المضبوطة 100 مليار دينار عراقي، إلى جانب 40 مليون دولار أمريكي، كما شملت المضبوطات سبائك ذهبية، وعقارات، وعشرات السيارات، فضلًا عن أسلحة. 

لا استثناء من قضايا الفساد 

وفي سياق متصل، أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، منير الحداد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي شدد على مواصلة الحملة ضد الفساد، بهدف استعادة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وأوضح الحداد أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءاتها لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الأموال المنهوبة ستعود إلى خزينة الدولة في إطار الجهود الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز النزاهة.

العراق 
العراق 

وأضاف أن الحملة لا تميز بين الطوائف أو الأحزاب، مؤكدا أنها تستهدف جميع المتورطين في قضايا الفساد دون استثناء، وفقا للقانون.

ورحب بأي دعم تقدمه الدول الغربية أو العربية للمساعدة في استعادة الأموال المنهوبة، بما يسهم في تعزيز جهود الحكومة العراقية لاسترداد الأصول الموجودة خارج البلاد.

اتخاذ إجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة

قدمت الحكومة العراقية، أمس الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن حملتها لمكافحة الفساد، معلنة اتخاذ إجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مذكرات القبض بحق متهمين في قضايا الكسب غير المشروع.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع، مؤكدًا أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية في حماية المال العام وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، ضمن رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد.

تم نسخ الرابط