المستشارة هدى عيسى تؤدي اليمين القانونية رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية

أدت المستشارة هدى عيسى، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، اليمين القانونية أمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، خلفًا للمستشار محمد الشناوي، الذي انتهت فترة عطائه القضائي.

وفي السياق ذاته، أصدر السيد الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار محمد الشناوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة خلال فترة رئاسته للهيئة.

وتُعد المستشارة هدى أحمد محمد عيسى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1957، وحاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1979، قبل أن تلتحق بهيئة النيابة الإدارية عام 1981، لتبدأ مسيرة قضائية امتدت لأكثر من 44 عامًا، اتسمت بالعطاء والانضباط وترسيخ سيادة القانون وصون المال العام.

وخلال مسيرتها العلمية، حصلت على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية عام 1977، إلى جانب جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي، تقديرًا لتفوقها الأكاديمي.

وبدأت مسيرتها العملية بنيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عدد من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، شملت نيابات الإسكندرية (القسم الأول)، والصحة، والنقل والمواصلات، إضافة إلى نيابة دمنهور، ما أكسبها خبرات واسعة في العمل القضائي والإداري.

كما تدرجت في العديد من المناصب القيادية، من بينها نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات، ومدير نيابة الإدارة المحلية (القسم الأول)، ووكيل فرع الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني بالإسكندرية، وصولًا إلى توليها منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضو مجلس التأديب في سبتمبر 2025.

وعلى صعيد آخر، شاركت المستشارة هدى عيسى في الإشراف على عدد من الاستحقاقات الدستورية خلال الفترة من 2005 إلى 2019، شملت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الدستورية، حيث ترأست عددًا من اللجان الفرعية وشاركت في اللجان العامة بعدة دوائر انتخابية.

وبذلك، تبدأ المستشارة هدى عيسى مهامها رسميًا على رأس هيئة النيابة الإدارية، لتتوج مسيرة طويلة من العمل القضائي، اتسمت بالكفاءة والنزاهة والإخلاص في خدمة العدالة وتعزيز دولة القانون.