ضبط متهمين بالقاهرة والغردقة يبيعون خطوط محمول مسجلة بأسماء آخرين

تواصل النيابة العامة جهودها الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لجرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، خاصة الوقائع المتعلقة بتسجيل وتداول وبيع خطوط الهواتف المحمولة المفعلة باستخدام بيانات أشخاص آخرين، بالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لخدمات الاتصالات.

وفي هذا الإطار، باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات عدد من الوقائع المرتبطة بتداول خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، مع العمل على تحديد المسؤولين عن تسجيل تلك الخطوط وتفعيلها وطرحها للبيع والتداول.

وجاءت التحقيقات تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، الذي أمر بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما ورد إلى النيابة من إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى تقدم بها عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات.

وتضمنت الشكاوى اكتشاف أصحابها وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ودون قيامهم بالتعاقد عليها أو طلب الحصول عليها من شركات الاتصالات المعنية.

وتعاملت النيابة مع تلك البلاغات باعتبارها وقائع تستوجب الفحص والتحقيق، لما قد يترتب على تسجيل خطوط محمول ببيانات أشخاص دون علمهم من آثار قانونية وأمنية، فضلًا عن إمكانية إساءة استخدام تلك الخطوط في ارتكاب جرائم أو إجراء معاملات باسم أصحاب البيانات المسجلة عليها.

وبالتزامن مع التحقيقات، أجرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فحصًا فنيًا لقواعد بيانات شركات الاتصالات، بهدف التحقق من الخطوط المنسوبة إلى مقدمي الشكاوى، ومدى التزام إجراءات تسجيلها بالضوابط والقواعد المعتمدة.

كما شمل الفحص مراجعة العقود والمستندات والبيانات المرتبطة بتسجيل تلك الخطوط، للتحقق من كيفية إتمام إجراءات التعاقد، ومدى صحة البيانات المقدمة، وهوية الأشخاص الذين نسبت إليهم تلك الخطوط.

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع منفصلة بمدينة القاهرة ومدينة الغردقة، وأسفرت الإجراءات عن ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين.

وأسفرت إجراءات الضبط في الوقائع محل التحقيق عن التحفظ على 31 خطًا للهواتف المحمولة تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، حيث عُثر عليها معروضة للبيع والتداول من خلال محال غير مصرح لها ببيع تلك الخطوط.

وأظهرت الاستعلامات الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة مقيد بالفعل ببيانات أشخاص آخرين، في حين تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة، والتحقق من البيانات المسجلة عليها، ومدى قانونية إجراءات الحصول عليها وتفعيلها وتداولها.

وتعمل جهات التحقيق على استكمال الفحص الفني والقانوني لجميع المضبوطات، بما يكشف طبيعة النشاط الذي كان يمارسه المتهمون، ومصدر الخطوط، وكيفية حصولهم عليها، والجهات أو الأشخاص الذين شاركوا في توفيرها وتداولها.

وكشفت التحريات التي أجريت بشأن إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيدًا لإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين.

وأشارت التحريات إلى أن نشاط بيع تلك الخطوط كان يستهدف راغبين في الحصول عليها من المصريين والأجانب، مقابل تحقيق أرباح مالية، في مخالفة للضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهواتف المحمولة.

وفي واقعة أخرى، أسفرت الإجراءات عن ضبط متهمين، لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط هواتف محمولة مقيدة بأسماء أشخاص آخرين، حيث تواصل النيابة فحص دور كل متهم في الواقعة، ومدى اشتراكه في الحصول على الخطوط أو تفعيلها أو بيعها وترويجها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف بشكل كامل على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها، والجهات التي قامت بتوفيرها، إلى جانب تحديد المسار الذي اتبعته تلك الخطوط حتى وصلت إلى المتهمين ثم عرضها للبيع.

كما تستهدف التحقيقات تحديد جميع الأشخاص المتورطين في تلك الوقائع، والتحقق من بيانات الأشخاص المقيدة الخطوط بأسمائهم، وما إذا كانوا على علم بتسجيلها أو وافقوا على ذلك من عدمه.

وتعمل جهات التحقيق على كشف جميع حلقات تداول تلك الخطوط، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه في تسجيلها أو تفعيلها أو الحصول عليها أو الاتجار فيها أو تسهيل تداولها بالمخالفة للقانون

وفي إطار استكمال التحقيقات، تستمع النيابة العامة إلى أقوال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، إلى جانب مقدمي الشكاوى، للوقوف على تفاصيل عمليات تسجيل الخطوط محل الفحص والإجراءات التي اتُبعت عند التعاقد عليها.

كما يجري ضبط أصول العقود والمستندات والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص ما نُسب إلى أصحابها من توقيعات، وذلك بمعرفة الجهات الفنية المختصة، للتأكد من مدى صحة تلك المستندات والإجراءات التي تمت بموجبها عملية التسجيل.

اقرأ أيضاً.. 

مفاجأة مدوية.. النيابة تكشف تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم وتضبط 31 خطًا مخالفًا