مفاجأة مدوية.. النيابة تكشف تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم وتضبط 31 خطًا مخالفًا

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل وتداول وبيع خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق المواطنين وصون سلامة التعاملات في قطاع الاتصالات، إلى جانب مواصلة جهودها لمكافحة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى رأسها الجرائم المرتبطة بتداول خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.

وتأتي التحقيقات على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، أفادوا خلالها بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم، ودون أن يكونوا قد أبرموا تعاقدات بشأنها مع شركات الاتصالات المعنية.

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما ورد بإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تلك الشكاوى، للوقوف على حقيقة تسجيل الخطوط محل البلاغات، ومدى سلامة الإجراءات التي اتُبعت في تسجيلها وتفعيلها.

وبدأت الجهات المختصة في فحص البيانات المرتبطة بالخطوط محل الشكاوى، إلى جانب مراجعة قواعد بيانات شركات الاتصالات والتحقق من مدى استيفاء إجراءات التسجيل للضوابط والقواعد المعتمدة.

وأسفر الفحص الفني الذي أجراه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن رصد خطوط هاتف محمول منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، الأمر الذي استدعى التحقق من المستندات والعقود التي استُخدمت في تسجيل تلك الخطوط.

كما يجري فحص الإجراءات المتبعة عند التعاقد والتسجيل والتفعيل، والتحقق من صحة البيانات والمستندات المرتبطة بكل خط، وصولًا إلى تحديد كيفية إدراج بيانات المواطنين على تلك الخطوط، وما إذا كانت قد تمت عمليات التسجيل بصورة قانونية أم بالمخالفة للضوابط المنظمة.

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في 3 وقائع وقعت في مدينتي القاهرة والغردقة، وأسفرت الإجراءات عن ضبط عدد من المتهمين، على خلفية اتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين.

وتشير التحقيقات إلى أن تلك الخطوط كانت تُعرض للتداول والبيع من خلال محال غير مصرح لها بممارسة هذا النشاط، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية من وراء بيع خطوط مسجلة ببيانات لا تتطابق مع هوية مستخدميها الفعليين.

التحفظ على 31 خط هاتف محمول

وأسفرت إجراءات الضبط في الوقائع محل التحقيق عن التحفظ على 31 خطًا لهواتف محمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول من خلال تلك المحال.

وأظهرت الاستعلامات الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة كان مقيدًا ببيانات أشخاص آخرين غير المتهمين أو مستخدميها الفعليين، بينما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة، للتحقق من بيانات أصحابها وطبيعة إجراءات تسجيلها وتفعيلها.

وكشفت التحريات التي أجريت بشأن إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط الهواتف المحمولة من عدد من التجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بهدف إعادة بيعها إلى أشخاص يرغبون في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات تختلف عن بيانات مستخدميها الفعليين.

وأوضحت التحريات أن عملية البيع كانت تستهدف مصريين وأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى التوسع في فحص مصادر تلك الخطوط ومسارات تداولها، للوقوف على جميع أطراف عملية توفيرها وبيعها.

كما أسفرت إحدى الوقائع الأخرى عن ضبط متهمين، لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط هواتف محمولة مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.

وتعمل النيابة العامة على تحديد طبيعة الدور الذي اضطلع به كل متهم في عمليات الحصول على الخطوط وتسجيلها وتفعيلها وتداولها، إلى جانب التحقق من وجود أطراف أخرى شاركت في تلك الوقائع أو ساهمت في توفير الخطوط أو تسهيل بيعها.

النيابة تتعقب مصدر الخطوط وتحدد المسؤوليات

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بصورة متكاملة للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، فضلًا عن تحديد جميع الأشخاص المتورطين في توفيرها أو بيعها.

كما يجري التحقق من بيانات المواطنين المقيدة الخطوط بأسمائهم، وبيان مدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها، بما يساعد جهات التحقيق في كشف جميع حلقات تداول تلك الخطوط وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه.

فحص العقود والتوقيعات وبيانات التسجيل

وتتضمن التحقيقات سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، إلى جانب الاستماع إلى مقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والمستندات والبيانات المتعلقة بإجراءات تسجيل الخطوط محل الفحص.

كما يجري فحص ما نُسب إلى أصحاب البيانات من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة، للتحقق من مدى صحتها، إلى جانب طلب التحريات اللازمة واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته في تلك الوقائع.

اقرأ أيضاً.. تصعيد جديد في جنوب سوريا.. الاحتلال يطلق النار عشوائيًا ويتوغل داخل قرية معرية بريف درعا