الزراعة تفجر مفاجأة عن الصادرات: 6.2 مليون طن وفتح أسواق جديدة لدعم الاقتصاد المصري

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطًا مكثفًا ومتعدد المحاور خلال الفترة من 7 إلى 13 أغسطس الجاري، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية.

واستعرض المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير له، أبرز جهود الوزارة وتحركاتها خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت ملفات التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات، وتوطين مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب التوسع في الخدمات البيطرية والبحث العلمي والتدريب.

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

وقاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من اللقاءات المهمة خلال الأسبوع، ركزت على تعزيز التعاون الزراعي الدولي وجذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي والداجني.

وفي هذا الإطار، عقد الوزير اجتماعًا مع نائب وزير الزراعة والغابات التركي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك.

كما التقى الوزير وفدًا من رجال الأعمال الأتراك، حيث تناول اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الزراعي والداجني، وبحث إمكانية إقامة مشروعات جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الزراعي المصري.

وتعكس هذه التحركات توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة الشراكات الدولية، واستقطاب استثمارات جديدة تسهم في دعم الإنتاج وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

إنتاج هجن الطماطم لتقليل الفجوة الاستيرادية

وفي إطار دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، شهد وزير الزراعة توقيع اتفاق تعاون بين شركة الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية للتوسع في إنتاج هجن الطماطم بمنطقة المغرة.

ويستهدف التعاون دعم إنتاج هجن الطماطم محليًا، بما يسهم في توفير احتياجات المزارعين وتقليل الفجوة الاستيرادية في هذا المجال، فضلًا عن تعزيز دور البحث العلمي في خدمة المشروعات الزراعية القومية.

وتأتي منطقة المغرة ضمن المناطق التي تشهد توسعًا في مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية، الأمر الذي يجعل دعم إنتاج مستلزمات الزراعة محليًا أحد المحاور المهمة لضمان استدامة المشروعات وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وفي محافظة الغربية، رعى وزير الزراعة اجتماعًا لمناقشة خطوات توطين إنتاج تقاوي البطاطس المعتمدة، في إطار خطة تستهدف تقليل الاعتماد على استيراد التقاوي وتوفير احتياجات السوق المحلية من مصادر إنتاج وطنية.

ويمثل توطين إنتاج التقاوي أحد الملفات المهمة في دعم القطاع الزراعي، باعتبارها من مستلزمات الإنتاج الأساسية التي تؤثر بصورة مباشرة على جودة المحاصيل وحجم الإنتاج وتكاليف الزراعة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التحركات إلى دعم القدرات المحلية في إنتاج التقاوي، بما يعزز استدامة الإنتاج ويحد من التأثر بتقلبات الأسواق الخارجية.

الصادرات الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن

وفي مؤشر على تنامي قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة خارجيًا، أعلن وزير الزراعة تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

ويعكس هذا النمو في الصادرات الزراعية تطورًا في منظومة الإنتاج والتصدير، إلى جانب زيادة قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويعزز مكانة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

وتواصل الوزارة العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية، بالتوازي مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير المطلوبة في الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات ورفع قدرتها التنافسية.

وشارك رئيس مجلس الوزراء في تفقد مجمع زراعي بيطري بمحافظة الغربية، ضمن المشروعات التي تنفذها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يعكس أهمية الخدمات الزراعية والبيطرية في خطط تطوير الريف المصري.

وتستهدف هذه المشروعات دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتوفير خدمات متكاملة تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق المستهدفة.

وفي إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي، واصلت وزارة الزراعة التنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد خطة العام المالي 2026/2027، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الزراعية والحيوانية التي ترتبط بصورة مباشرة بتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

وتستهدف الخطة دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تحقق قيمة مضافة وتساعد في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما واصلت الوزارة التوسع في تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية في الريف، وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء القرى.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة بالمناطق الريفية، من خلال الاستفادة من الموارد المحلية وتشجيع الأنشطة الزراعية والإنتاجية التي يمكن أن توفر مصادر دخل مستدامة للأسر.

712 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

وعلى صعيد دعم الإنتاج الحيواني والداجني، أصدرت الجهات المختصة بوزارة الزراعة 712 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، بما يساعد على تقنين أوضاع المشروعات ودعم استقرارها ورفع كفاءة الإنتاج.

كما تم تسجيل 832 مخلوط أعلاف، في إطار جهود تحسين جودة الأعلاف المستخدمة في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج والعمل على خفض تكاليف التربية والإنتاج.

وتعد الأعلاف من أهم مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني، لذلك تولي الوزارة اهتمامًا بعمليات التسجيل والرقابة عليها، بما يضمن توفير احتياجات المربين وتحسين معدلات الإنتاج.

وفي إطار دعم صغار المربين وتحسين الخدمات البيطرية، نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 254 قافلة بيطرية مجانية في 271 قرية خلال الفترة محل التقرير.

وأسفرت القوافل عن علاج وفحص أكثر من 84 ألف رأس ماشية، إلى جانب فحص وعلاج نحو 76 ألف طائر، بما يعزز جهود حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض ورفع معدلات الإنتاج.

اقرأ أيضاً.. ضبط متهمين بالقاهرة والغردقة يبيعون خطوط محمول مسجلة بأسماء آخرين