إيران تلوح بملاحقة السفن المخالفة لتعليماتها في مضيق هرمز

حذر الحرس الثوري الإيراني السفن من استخدام ممرات بحرية في مضيق هرمز تم الإعلان عنها دون تنسيق مع إيران، معتبرا أن العبور عبر هذه المسارات ينطوي على مخاطر كبيرة. بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وجاء التحذير الصادر عن بحرية الحرس الثوري ردا على إعلان سلطنة عمان تنسيقها مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لفتح ممر بحري مؤقت وبديل للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور.

وأكد الحرس الثوري أن أي مسار ملاحي جديد في مضيق هرمز يتم الإعلان عنه دون التنسيق مع طهران يعد أمرا غير مقبول وينطوي على خطورة شديدة.

وأوضح البيان أن العبور الآمن للسفن لا يمكن أن يتم إلا عبر المسارات والممرات المائية المعتمدة والمحددة حصريا من قبل السلطات الإيرانية.

وشددت بحرية الحرس الثوري على أن التنسيق معها عبر قناة الاتصال البحرية الدولية (VHF Channel 16) يعد إجراء إلزاميا لجميع السفن قبل العبور.

وحذر الحرس الثوري من أن أي سفينة تبحر خارج الممرات الإيرانية أو تخالف هذه التعليمات ستواجه إجراءات مباشرة وملاحقة من جانب طهران.

مضيق هرمز

ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، إتاحة ممر بحري مؤقت للسفن العابرة لمضيق هرمز، في خطوة استهدفت الحفاظ على انسياب حركة التجارة الدولية وتقليل المخاطر التي واجهت الملاحة خلال الأشهر الماضية.

وأثار الإعلان تباينا في المواقف الإقليمية بشأن الجهة المخولة بتنظيم وإدارة حركة العبور في المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.

كما يأتي التصعيد الحالي بعد التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي، والذي استهدف منشآت ومواقع مرتبطة بالبرنامجين النووي والعسكري الإيراني، وأدى إلى تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

مذكرة تفاهم

وفي 18 من الشهر الجاري، توصلت واشنطن وطهران، بوساطة إقليمية، إلى مذكرة تفاهم أولية تضمنت ترتيبات لإعادة فتح المضيق وضمان استمرار حركة الملاحة الدولية.

ورغم هذه التفاهمات، لا تزال الخلافات قائمة بشأن آليات إدارة الممرات البحرية ورسوم العبور والجهة المسؤولة عن تأمين السفن، في ظل تمسك إيران بدور مباشر في الإشراف على حركة الملاحة، مقابل دعوات دولية وإقليمية لتبني ترتيبات أوسع تضمن حرية العبور واستقرار حركة التجارة العالمية بعيدا عن أي قيود أو إجراءات أحادية.