بعد موافقة النواب.. متى تحصل المصانع على الإعفاء النهائي من ضريبة القيمة المضافة؟
يقدم موقع «تفصيلة» معلومات قانونية عن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، والتي تستهدف دعم النشاط الصناعي من خلال منح مزايا ضريبية للمصانع والوحدات الإنتاجية، وفي مقدمتها تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
ونصت التعديلات على تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية، شريطة أن تكون مخصصة للاستخدام في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج الجمركي عنها أو من تاريخ الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.
مد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب
وأجاز القانون مد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب، لمدة أو لمدد إضافية لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى. وفي حال ثبوت استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي خلال المدة المحددة، يتم إعفاؤها نهائيًا من الضريبة المستحقة.
وفي المقابل، فرض المشرع قيودًا على التصرف في تلك المعدات بعد حصولها على الإعفاء، حيث حظر على المنتج الصناعي التصرف فيها أو استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية وقت السداد.
كما نصت التعديلات على أنه إذا انقضت مدة التعليق دون استخدام الآلات أو المعدات أو الأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي، تصبح الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية واجبة السداد على المنتج الصناعي، ويتم احتسابها اعتبارًا من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد الفعلي.
وأكد النص أن الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية تُعامل معاملة الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذه المادة، على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للاستفادة من هذا النظام الضريبي وشروط تطبيقه.




