تأجيل المشروعات اللي مش مهمة .. النائب سمير البيومي بطالب بإعادة الموازنة إلى الحكومة

أعلن النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع  الموازنة العامة للدولة 2026/2027، مؤكدًا أنها لا تعكس ما وصفه بـ”فقه الأولويات” خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، رغم رفع شعار “بناء الإنسان” كأحد أهم أهدافها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة لمناقشة مشروع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة الجديدة.

النائب سمير البيومي يطالب بإعادة الموازنة إلي الحكومة 

وقال البيومي، في كلمته داخل الجلسة، إنه يناقش الموازنة من خلال أولويات أساسية لا خلاف عليها، وهي الصحة والتعليم، إلا أن الوثيقة المالية الحالية تفتقر إلى ترتيب واضح للأولويات، وتُظهر فجوة بين الشعارات المعلنة والواقع الفعلي المخصص في البنود.
وطالب النائب بإعادة الموازنة مرة أخرى إلى الحكومة، مع ضرورة مراجعة البنود غير الضرورية، وتأجيل المشروعات التي لا تمثل أولوية عاجلة لمدة عام أو عامين، بهدف توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.
وتساءل البيومي خلال حديثه: “كيف نبني إنسانًا ونحن في هذه الموازنة نضرب مقومات بناء الإنسان بعرض الحائط؟ وكيف نتجاهل الصحة والتعليم وهما الركيزتان الأساسيتان لأي تنمية حقيقية؟”، مشيرًا إلى أن المخصصات الضخمة لخدمة الدين، والتي تصل إلى 2.41 تريليون جنيه، تفوق مخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي مجتمعة.
وأضاف أن المواطن لا يمكن أن يشعر بأي تحسن حقيقي إذا ظل يعاني من نقص الخدمات الصحية، مستشهدًا بأزمة الحصول على أسرّة العناية المركزة في المستشفيات العامة، وما يترتب عليها من انتظار قد يمتد لأيام دون توفير الرعاية اللازمة، على حد قوله.
كما أشار إلى واقعة مستشفى القناطر الخيرية، مؤكدًا أنه تم إنشاؤه خلال عشر سنوات، لكن عند تشغيله تبين عدم اكتمال عدد من الأقسام، وهو ما دفع المواطنين – بحسب وصفه – للجوء إلى المستشفيات الخاصة في ظل ما وصفه بـ”جشع القطاع الخاص”.
وفي ملف التعليم، قال النائب إن المنظومة التعليمية فقدت دورها الأساسي، متهمًا وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن دورها المحوري، وتحول التعليم إلى “مشروع استثماري” في يد القطاع الخاص، ما يزيد من الأعباء على الأسر المصرية.
واختتم البيومي كلمته بالتأكيد على أن أي موازنة لا يشعر المواطن بنتائجها المباشرة على أرض الواقع لا قيمة حقيقية لها، مشددًا على ضرورة إعداد موازنة تعكس احتياجات المواطنين الفعلية، وتضع تحسين جودة الحياة في مقدمة الأولويات، بعيدًا عن الأرقام والشعارات، على حد تعبيره.