شادي الكومي ينتقد غياب الوزراء عن الاجتماعات: لن نقبل مسكنات حكومية مؤقتة

انتقد النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، تغيب الوزراء عن حضور الجلسات والاجتماعات البرلمانية المهمة، خاصة تلك التي تناقش قضايا جماهيرية تمس المواطنين بشكل مباشر وتشهد مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وأكد الكومي أن احترام الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور للبرلمان يقتضي حضور الوزير المختص بنفسه، وعدم الاكتفاء بإرسال ممثلين أو مسؤولين من الوزارة للرد على استفسارات النواب، مشيرًا إلى أن هؤلاء المسؤولين، رغم تقديره لهم، لا يملكون في كثير من الأحيان صلاحية اتخاذ القرار أو تقديم تعهدات ملزمة بشأن القضايا المطروحة.

وقال النائب: «المفترض الوزير يحترم طلب الإحاطة ويحضر بنفسه.. ليه الحكومة بتدينا مسكنات؟ وترسل مسؤولين مع احترامنا لهم ليسوا أصحاب قرار»، معتبرًا أن هذا النهج يضعف من فعالية المناقشات البرلمانية ويؤخر الوصول إلى حلول حقيقية للمشكلات التي يعاني منها المواطنون.

غياب الوزارات عن الاجتماعات البرلمانية 

وأوضح الكومي أن العديد من الملفات التي تُطرح داخل اللجان النوعية أو خلال الجلسات العامة تحتاج إلى قرارات مباشرة من الوزراء المختصين، خاصة في القطاعات الخدمية التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا أن غياب الوزير عن هذه المناقشات يحرم النواب من الحصول على ردود حاسمة أو جداول زمنية واضحة لتنفيذ الحلول المطلوبة.

وأضاف أن البرلمان يمارس دورًا رقابيًا أصيلًا نيابة عن المواطنين، ومن ثم فإن التعامل مع طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية يجب أن يتم بالجدية اللازمة، بما يعكس احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية ولدورها في متابعة الأداء التنفيذي ومحاسبة المسؤولين.

وشدد الكومي على أن الرقابة البرلمانية ليست إجراءً شكليًا أو مجرد استيفاء لإجراءات دستورية، بل تمثل إحدى أهم أدوات ضمان جودة الخدمات العامة وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، لافتًا إلى أن حضور الوزراء بأنفسهم يعزز من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويسهم في حل المشكلات بصورة أكثر فاعلية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام الوزراء بحضور الاجتماعات البرلمانية التي تتناول ملفات وزاراتهم، مشددًا على أن المواطن ينتظر حلولًا وقرارات على أرض الواقع، وليس مجرد ردود مؤجلة أو وعود غير محددة.