دفع قانوني غير مسبوق.. محامٍ يطعن في تحريات الرقابة الإدارية بزعم توليدها بالذكاء الاصطناعي

شهدت إحدى جلسات المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اختراق مايكروسوفت”، واقعة قانونية غير مسبوقة، بعدما دفع محامي أحد المتهمين ببطلان جزء من التحقيقات، بزعم أن بعض الردود المنسوبة لأحد ضباط الرقابة الإدارية تحمل سمات نصوص مولدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال المحامي مصباح القربة، خلال مرافعته، إن التحقيق الجنائي يجب أن يتضمن أسئلة وأجوبة تعبر بشكل مباشر عن الشخص محل الاستجواب، بما يتيح للمحكمة والدفاع مناقشة الأقوال وتمحيصها، مشيرًا إلى أن الصياغة الواردة في أقوال الضابط جاءت – بحسب زعمه – بأسلوب وترتيب وتنسيق يوحي بأنها ليست إجابات بشرية طبيعية، وإنما جرى توليدها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدفاع أن هذا الأمر دفعه إلى إثارة دفع جديد يطالب فيه ببطلان ما تضمنته التحقيقات من تلك الأقوال، مع ندب لجنة فنية متخصصة لفحصها، وتحديد ما إذا كانت صادرة عن شخص بصورة مباشرة أم تم توليدها تقنيًا.

وخلال الجلسة، استفسرت هيئة المحكمة عن الأساس الذي استند إليه الدفاع في هذا الدفع، وكيفية التحقق من صحة تلك المزاعم، ليؤكد المحامي أن الأمر يحتاج إلى فحص فني متخصص، مطالبًا بإثبات طلبه رسميًا بمحضر الجلسة.

وأثبت الدفاع طلبه بندب لجنة فنية لفحص الردود محل الجدل، مؤكدًا أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة أمام العمل القانوني، خاصة في القضايا التقنية والجرائم المعلوماتية.