غدا.. البرلمان يناقش مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 2026

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها غدًا الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء  المنازعات الضريبية ، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوفير آليات أكثر مرونة وسرعة لحسم النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.

مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية 

ويستهدف مشروع القانون استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، التي لعبت خلال السنوات الماضية دورًا مهمًا في تسوية عدد كبير من النزاعات الضريبية بعيدًا عن ساحات التقاضي، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع إجراءات الفصل في القضايا المتعلقة بالضرائب.
كما يتضمن مشروع القانون استمرار استقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026، بما يتيح للممولين والمكلفين الاستفادة من آليات التسوية الودية للنزاعات القائمة، ويعزز مناخ الثقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، في ظل توجه الدولة نحو تحقيق الاستقرار الضريبي ودعم بيئة الاستثمار.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول أهمية استمرار عمل هذه اللجان، خاصة في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية في تقليص حجم المنازعات المتراكمة وتسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية للدولة، مع الحفاظ على حقوق الممولين وضمان العدالة الضريبية.
ويأتي نظر مشروع القانون بالتزامن مع استكمال مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار أجندة تشريعية واقتصادية مكثفة تستهدف دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية 

ويرى عدد من النواب أن استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، ويعكس حرص الحكومة على تبني حلول عملية لتسوية النزاعات العالقة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء الإجرائية والقانونية عن الممولين، فضلًا عن دعم جهود جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال خلال المرحلة المقبلة.